قد تواجه كل من فيسبوك وتويتر مليارات من الغرامات بعد تحقيقات أيرلندا، إذ يقترب أحد كبار مسؤولي الخصوصية في الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرارات متعلقة بتويتر وواتساب بموجب قانون الخصوصية الجديد للكتلة.
وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC): إن وحدة التحقيق أكملت تحقيقاتها في حالتين من الحالات الأولى التي تتعلق بشركات التكنولوجيا الكبرى بشأن الانتهاكات المحتملة لقواعد خصوصية بيانات الاتحاد الأوروبي.
قانون الخصوصية
وتنتقل التحقيقات الآن إلى مرحلة صنع القرار، وفقًا لغراهام دويل Graham Doyle، رئيس الاتصالات في لجنة حماية البيانات في أيرلندا. وتستعد هيلين ديكسون Helen Dixon، مفوضة حماية البيانات الأيرلندية، خلال هذه المرحلة التالية لإصدار مشاريع القرارات والتوصيات الدقيقة المحتملة، والتي من المتوقع أن تأتي في نهاية العام.
وتمثل هذه القرارات الأولى لأيرلندا المتعلقة بالشركات الأميركية متعددة الجنسيات منذ سريان قانون الخصوصية في أوروبا، والذي يطلق عليه اسم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في شهر مايو 2018.
وتحدد ديسكون في مشاريع قراراتها العقوبة، إن وجدت، التي تواجهها أي شركة لانتهاكها قواعد خصوصية البيانات، ويمكن تغريم الشركات بنسبة تصل إلى 4 في المئة من العائدات السنوية العالمية لمخالفتها قانون خصوصية البيانات في أوروبا.
ويعني ذلك بالنسبة لفيسبوك غرامة قدرها أكثر من ملياري دولار بناءً على إيرادات العام المالي 2018، بينما قد تواجه تويتر غرامات قصوى تبلغ 2 في المئة من إيراداتها السنوية على مستوى العالم، أو 61 مليون دولار، بناءً على إيرادات عام 2018.
وتبحث قضية واتساب فيما إذا كان تطبيق التراسل المملوك لفيسبوك قد وفر معلومات كافية للمستخدمين وغير المستخدمين حول كيفية مشاركة البيانات، لا سيما مع قطاعات فيسبوك الأخرى.
في حين تبحث قضية تويتر فيما إذا كانت الشركة قد امتثلت لالتزامات الإخطار الخاصة بخرق البيانات الشخصية الذي كشفت عنه الشركة للجهة المنظمة في شهر يناير.
وبالنظر إلى وجود المقرات الإقليمية للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في الاتحاد الأوروبي ضمن أيرلندا، فإن لجنة حماية البيانات الإيرلندية تشرف على خضوع هذه الشركات لقانون (GDPR).
وافتتحت اللجنة أكثر من عشرة تحقيقات في شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك فيسبوك وآبل وغوغل وتويتر. ويمكن للمفوضة هيلين ديكسون الآن طلب معلومات إضافية من فيسبوك وتويتر في كلتا القضيتين قبل إصدار قرارها، على أن تُرسل مسودة القرار بعد ذلك إلى الجهات التنظيمية الأخرى في الاتحاد الأوروبي للحصول على تعقيبات قبل اتخاذ القرار النهائي.
