"تفكيك فيسبوك".. مصير غامض لمجانية واتساب وإنستغرام!

بعد رفع المدعين العامين من 46 ولاية أميركية ومقاطعة بالإضافة إلى لجنة التجارة الفيدرالية دعاوى قضائية ضد الموقع الأزرق بسبب استراتيجيته لاقتناص المنافسين، فقد تضطر شركة فيسبوك إلى بيع واتساب وإنستغرام.

وتتهم الشكاوى فيسبوك بشراء المنافسين، مع التركيز بشكل خاص على عمليات الاستحواذ السابقة على تطبيق مشاركة الصور إنستغرام في عام 2012 وتطبيق التراسل واتساب في عام 2014.

وقال المنظمون الفيدراليون إنه يجب إلغاء عمليات الاستحواذ، وهي خطوة من المرجح أن تثير تحديًا قانونيًا طويلاً حيث وافقت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية على الصفقات قبل سنوات.

وقالت المدعية العامة في نيويورك (ليتيتيا جيمس) Letitia James، نيابة عن تحالف يضم 46 ولاية، "استخدمت فيسبوك على مدى عقد تقريبًا هيمنتها لسحق المنافسين الأصغر حجمًا، والقضاء على المنافسة، وذلك على حساب المستخدمين العاديين".

ووصفت جينيفر نيوستيد المستشارة العامة لفيسبوك، الدعاوى القضائية بأنها تحاول إعادة تفسير الرواية التاريخية، وقالت "إن قوانين مكافحة الاحتكار غير موجودة لمعاقبة الشركات الناجحة".

وأضافت "نجحت منصتا واتساب وإنستغرام بعد أن استثمرت فيسبوك مليارات الدولارات في تنمية التطبيقات، وتريد الحكومة الآن أن تحاول مجددًا فعل ما فشلت في فعله في المرة الماضية مع إرسال تحذير للشركات الأميركية بأنه لا يوجد بيع نهائي على الإطلاق.

وأثارت نيوستيد أيضًا شكوكًا حول الأضرار المزعومة، بحجة أن المستهلكين استفادوا من قرار جعل تطبيق واتساب مجانيًا، وأن المنافسين، مثل: يوتيوب وتويتر، حققوا نتائج جيدة دون الوصول إلى منصتها للمطورين.

وأخبر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الموظفين أنه لا يتوقع أي تأثير في الفرق الفردية أو المناصب نتيجة للدعاوى القضائية، التي قال إنها خطوة واحدة في عملية قد تستغرق سنوات لتنتهي بكاملها.

وأخبر زوكربيرغ الموظفين في شهر يوليو أن فيسبوك مستعدة للتعامل مع التحدي القانوني لتفكيكها، واصفًا ذلك بأنه تهديد وجودي.

وبالرغم من ندرة محاولات التفكيك، فقد قال بعض الخبراء في مجال مكافحة الاحتكار إن القضية قوية جدًا، وذلك بالنظر إلى تصريحات زوكربيرغ السابقة، مثل قوله في عام 2008 عبر رسالة بالريد الإلكتروني: من الأفضل الشراء بدلاً من المنافسة.

فيما قال خبراء آخرون إن دعوى لجنة التجارة الفيدرالية أضعف بكثير من دعوى وزارة العدل ضد غوغل، ونحن نتحدث عن عمليات استحواذ عمرها ستة أو ثمانية أعوام ومن الصعب على المحكمة أن تأمر بتفكيك الاستثمارات.