أفاد تقرير جديد نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء، بأن فنيين يعملون لصالح شركة هواوي ساعدوا أعضاء حكومات بدول إفريقية في التجسس على المعارضين السياسيين، الأمر الذي يُعتقد أنه دليل آخر يؤيد موقف الحكومات الغربية التي تتهم الشركة الصينية بالضلوع في أنشطة التجسس.
وذكرت وول ستريت جورنال في تقريرها – نقلًا عن مسؤولين كبار في مجال المراقبة لم تكشف عن هويتهم – أن فنيي شركة هواوي ساعدوا أعضاء في حكومات دولتي أوغندا وزامبيا في التجسس على المعارضين السياسيين.
وتضيف الصحيفة أن التحقيق لم يؤكد وجود صلة مباشرة بين الحكومة الصينية أو المسؤولين التنفيذيين لشركة هواوي. ومع ذلك، يُعتقد أن التقرير يؤكد أن موظفي العملاق التقني الصيني لعبوا دورًا في التجسس على الاتصالات.
رسائل مشفرة
ووفقًا للتقرير، فقد ساعدت هواوي حكومات دولتي أوغندا وزامبيا في التجسس على الرسائل المشفرة، واستخدام تطبيقات، مثل: واتساب، وسكايب، بالإضافة إلى تتبع المعارضين باستخدام البيانات الخلوية.
وأكد ممثل عن الحزب الحاكم في زامبيا ما ورد في تقرير وول ستريت جورنال من أن فنيّي هواوي ساعدوا في مكافحة المواقع الإخبارية المعارضة في البلاد، وقال: "كلما أردنا تعقب مرتكبي الأخبار المزيفة، نطلب من Zicta – الوكالة الإخبارية الرائدة – العمل مع هواوي لضمان عدم استخدام الناس لفضاء الاتصالات الخاص بنا لنشر الأخبار المزيفة".
هواوي تنكر
ومن جانبها أنكرت هواوي أي ضلوع لها في الأمر، قائلةً إنها: "لم تشارك في أنشطة قرصنة. وترفض هواوي تمامًا هذه الادعاءات التي لا أساس لها وغير دقيقة وتضر بعملياتنا التجارية. ويوضح تحقيقنا الداخلي بوضوح أن هواوي وموظفيها لم يشاركوا في أي من الأنشطة المزعومة. فنحن لا نملك العقود، ولا القدرات، للقيام بذلك".
يُشار إلى أن هذا التقرير يأتي في وقت تخضع هواوي للتدقيق حول العالم، خاصةً في الولايات المتحدة، وأوروبا بسبب المخاوف من أن تقنيات الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بها يمكن أن تُستخدم في التجسس نيابةً عن الحكومة الصينية، وهي المزاعم التي رفضتها هواوي مرارًا وتكرارًا وبشدة.
