هل يُسقط ترامب الاقتصاد الإيراني بـ'الضربة القاضية'؟

دخلت إيران الجولات الأخيرة في معركة لتجنب الانهيار الاقتصادي جراء العقوبات المفروضة عليها، في وقت لا يزال بإمكان الإدارة الأميركية توجيه ضربة قاضية جديدة لطهران، وفق مقال رأي على صحيفة "وول ستريت جورنل".

ويرى الكاتبان مارك دوبويتز وريتشارد غولدبرغ في مقالهما أن الرئيس دونالد ترامب يمكنه أن يستهدف قطاع المال الإيراني بأكمله، وهو ما سيكون ضربة قوية لطهران.

ويشير المقال إلى أنه في الوقت الذي فرضت فيه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البنك المركزي الإيراني والعديد من المؤسسات المالية الإيرانية الأخرى، لا يزال بإمكان ما لا يقل عن 14 بنكاً إيرانياً العمل مع العملاء الأجانب.

وقال المقال إن هذه البنوك هي شريان الحياة المالي لطهران ويتم رسملتها من قبل البنك المركزي المدرج على قائمة العقوبات الأميركية.

وحث الكاتبان "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية"، وهي هيئة رقابة دولية، على حماية النظام المالي العالمي من الصناعة المالية الإيرانية.

ويرى الكاتبان أنه إذا كان لهذه القرارات أي معنى، فإن جميع البنوك الإيرانية تحتاج إلى أن تمنع من التمويل العالمي.

وأوضح المقال أن قادة إيران يحرقون احتياطياتهم النقدية المتاحة لمواجهة الإجهاد الاقتصادي المتفاقم جراء العقوبات، وفيروس كورونا المستجد، وانهيار أسعار النفط العالمية.

وللمرة الأولى منذ عام 1998، تُعاني طهران عجزا في الحساب الجاري، ومن المتوقع أن يكون هذا العجز في عام 2020 ناقص 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفض احتياطها من النقد الأجنبي بنحو 40% ليصل  إلى ما يقرب من 70 مليار دولار، ولا يمكن للنظام الإيراني الوصول إلى الكثير من هذه الأموال بسبب العقوبات الأميركية.

ولكن على الرغم من خسارتها الساحقة لإيرادات النفط وانخفاضها بنسبة 40% في صادرات البتروكيماويات وغيرها من الصادرات غير النفطية، تمكنت إيران بصعوبة من البقاء واقفة.

ويشير الكاتبان إلى أن طهران تتوفر على الأكسجين المالي الذي تحتاجه للبقاء على قيد الحياة بسبب قرار إدارة ترامب ترك 14 بنكا إيرانيا على ارتباط بـ "سويفت" لإجراء معاملات دون عقوبات مع الصين والإمارات وتركيا والهند وألمانيا.

وتعمل هذه البنوك كواجهات للبنك المركزي.

ويرى الكاتبان أن البيت الأبيض يمكنه سد هذه الثغرة في قانون العقوبات. إذ في كانون الثاني، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يفوض وزير الخارجية ووزير الخزانة بفرض عقوبات على أي جزء من الاقتصاد الإيراني، في أي وقت ولأي سبب.

وإذا أمر ترامب وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين بإضافة القطاع المالي الإيراني إلى قائمة العقوبات، فإن إدارته ستوسع تلقائيا العقوبات لتشمل جميع البنوك الإيرانية وستجبر سويفت على قطع ارتباطها.