هل تلجأ العراق إلى 'السلاح الاقتصادي' ضد تركيا؟

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، احتمال اللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري، لإجبار تركيا على وقف هجماتها العسكرية في إقليم كردستان.

وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة، شنت مقاتلات تركية سلسلة غارات على الجبال المحيطة ببلدتي ديرلوك وشيلادزي، بمحافظة دهوك شمالي العراق.

وأفاد شهود عيان بأن القوات التركية المتوغلة داخل أراضي إقليم كردستان العراق أقامت منذ الخامس عشر من حزيران الماضي، 24 مركزا عسكريا على قمم السلاسل الجبلية والمرتفعات التي احتلتها في محيط ناحيتي باتيفة ودركار.

وتقصف القوات التركية باستمرار مواقع محيطة بقرى تلك المناطق التي نزح عنها سكانها بسبب تمدد الغارات التركية.

وبدأت السلطات العراقية التفكير في اللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي لإجبار تركيا على وقف هجماتها.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف إلى وجود مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق.

وقال لـ"سكاي نيوز عربية": "لا تزال الخارجية العراقية ترى في الحل السياسي وضرورة استدامة التنسيق أساسا لخفض هذا التوتر وإنهاء العمليات العسكرية أحادية الجانب".

وأضاف: "لكن هناك جملة من المؤشرات والمصالح التي يضعها العراق في حزمة أولوياته للمراجعة السريعة.. هناك عشرات الشركات التركية المقيمة في بغداد وكذلك ميزان تجاري لصالح العراق".

وشدد الصحاف على أنه بإمكان العراق أن "يدعو لجلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي أو اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية في الجامعة العربية إضافة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي".

وتابع: "لكننا ندفع باتجاه المزيد من الركون لقواعد حسن الجوار والالتزام بالقوانين الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام السيادة الوطنية.. لا يجب أن تستخدم الأراضي العراقية لإلحاق الضرر بأي من دول الجوار".

وختم بالقول: "لابد من مواصلة التنسيق والحوار بين الطرفين، لأن هذه العمليات سترفع من مستوى التوتر ولن تؤتي بأي نتائج".