الحاج حسن: حللنا مشكلة 'ألفا' والعمل جار لحل مشكلة 'تاتش'

وحضر ايضا المدير العام لهيئة "اوجيرو" عماد كريديه، المدير المالي محمد محيدلي، والقضاة من ديوان المحاسبة: عبد الرضا ناصر، زينب حمود وفوزي خميس، المدير العام للانماء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي انداروس، المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة باسل الايوبي، رئيس مصلحة مديرية الدين العام في وزارة المال حسن حمدان، المدير التنفيذي في مصرف لبنان نعمان ندور، الخبير في مجال الاتصالات الدكتور علي حميه، رئيس هيئة الاشراف للمالكين ناجي عبود، محامي هيئة الاشراف على المالكين الياس شديد، رئيس مجلس ادارة شركة "الفا" مروان الحايك، المدير المالي في شركة "الفا" رفيق الحداد، رئيس مجلس ادارة شركة "تاتش" ايمري غورغان، ومنال شهاب عن الهيئة المنظمة للاتصالات وليا شاهين.

وتابع: "ابلغنا الوزير ان الاعمدة باتت تعطي بعضها بين "تاتش" و"الفا"، أي في حال تعطل احد الاعمدة في "تاتش" يأخذ من الفا والعكس صحيح، سيقومون بما يسمى National roming بين الشركات. بالنسبة الى الاتصالات الخليوية والتسليم والتسلم جار على قدم وساق، ويفترض ان تعقد هيئات عمومية قريبا لتعيين مجالس ادارة جديدة".

واردف: "اما النقطة الثانية التي بحثت اليوم بشكل طارئ فهي من شقين: الاعتمادات وتوفير العملة الصعبة لقطاع الاتصالات. وقد حضر مندوبون عن وزارة المال وعن مصرف لبنان وبكل وضوح فان الموضوع الاول هو توفير الاعتمادات "لاوجيرو" ولشركتي "الفا" و"تاتش" لأن الايرادات اليوم تتحول الى الخزينة، وبالتالي فانها في حاجة الى اعتمادات للقيام بعملها. والموضوعان عند وزير المال، وقد طلبنا من مندوب وزارة المالية ان يبلغ معاليه ان هذا الموضوع يحتاج الى السرعة القصوى حتى لا يحصل اي خلل في توفير الاعتمادات لتاتش و"الفا" و"اوجيرو".

والنقطة الثانية ناقشناها في حضور ممثل مصرف لبنان لتوفير العملة الصعبة ل"تاتش" و"الفا" و"اوجيرو" لشراء البضائع من الخارج. مثلا، اوجيرو تنفذ الفايبراوبتيك وتحتاج الى شراء بضائع من الخارج، أي تحتاج الى دولار والمعتمدون ايضا يحتاجون الى دولار، والامر نفسه بالنسبة الى "تاتش" و"الفا"، وبالتالي نحتاج الى عملة صعبة يويو او فرنك سيويسري او سواها من العملات الصعبة، والمطلوب ان يوفرها مصرف لبنان لقطاع الاتصالات، وهناك جلسة سيعقدها وزير الاتصالاتالاثنين مع الحاكم. واتفقنا التحضير لهذه الجلسة جيدا حتى تستقيم الامور ولا يحصل اي خلل على الشبكة".

وقال: " لقد فتحنا ملف "اوجيرو" وهناك مشاكل كثيرة في عقدي 2017 و2019. وحضر ممثل لرئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام للديوان ورئيس الغرفة المختصة. وجرى نقاش طويل، وملفات 2017 و2019 باتت امام القضاء وفيها مخالفات ادارية وفنية. لكن نحن كلجنة وكرئيس لجنة طلبنا من المسؤولين جميعا ان يقولوا لنا كيف سنوفق بين متابعة القضاء في عمله وعدم تدخلنا في عمله ، من جهة، ومن جهة ثانية كيف نضمن استمرار المرفق العام لئلا يتعطل بسبب تعطيل هذه الملفات. وهناك جلسة الاسبوع المقبل تتعلق بهذا الموضوع لكي نتوصل الى حل لهذا الاشكال، اي الحفاظ على القضاء واستقلاله واحترامه ويقوم بعمله ويدين من يدان ويبرئ من يبرأ، ويعاقب من يجب ان يعاقب، ويخلي سبيل من يجب اخلاء سبيله. لكن هذا مرفق عام علينا ايجاد الصيغة القانونية حتى لا يتعطل. وطرحنا صيغة نأمل ان تعتمد الاسبوع المقبل في عقود اوجيرو لان هناك مشكلة حقيقية لان عقود 2017 و2019 و2020 متوقفة تتعلق بعملية الاشغال والصيانة، ولا اقول ان هذه العقود سليمة، بل تتطلب نقاشا كبيرا وعملا وفيها اشكالات. وهذه العقود هي مشكلة لكن، في النهاية، علينا ان نسير اعمال مرفق عام. وهذا نقاش سنستكمله الاسبوع المقبل في موضوع "الفايبر اوبتيك" والمستشارين وكل ملفات "اوجيرو" لتكون بين ايديكم".