المطاعم فتحت أبوابها في ظل كورونا وجنون الدولار.. هذا ما عليكم معرفته قبل ارتيادها

كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "المنتجعات والمطاعم فتحت... لكن النتائج مُخيّبة": "رغم رفع نسبة الاستيعاب في المطاعم الى 50% وفق تعديل قرار التعبئة العامة، والسماح بفتح احواض السباحة والمنتجعات والفنادق والمقاهي، الّا انّ الحركة السياحية لا تزال خجولة. فهل هذا التراجع يعود الى الخوف من كورونا، ام ان تراجع قدرة المواطن الشرائية باتت تفرض نمط حياة مختلفاً؟
إعتبر نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي، انّ أزمة كورونا هي أهون الشرور من ضمن أوضاع البلد، فالقطاع فقد سيولته بسبب أزمة المصارف، ثم فقد قدرته الشرائية كما فقد العامل النفسي، واتى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ليشكّل عبئاً كبيراً على القطاع، خصوصا انّه حتى الآن القطاع الوحيد الذي يشتري الدولار على 4000 ليرة ويبيعه للزبون بـ 1500 ليرة.
وأكّد انّ هناك صعوبة كبيرة في الاستمرار بهذه الأسعار المتدنية، لكن ليس لدينا القدرة على رفع الاسعار، كون السيولة والقدرة والعامل النفسي غير متوفرة، اضف الى ذلك، انّ القطاع المطعمي ما عاد حاجة انما اصبح من الكماليات، على عكس السوبرماركت والصيدليات القادرة على رفع الأسعار كونها حاجة.
أضاف: «رغم استمرارنا على الأسعار القديمة لا حركة في القطاع فكيف اذا رفعنا الأسعار»؟
وعن نسبة الإقبال على المطاعم، قال: «انّ بعض الشوارع السياحية مثل شارع مار مخايل والجميزة تشهد اقبالًا خفيفاً على الحانات، اما المطاعم فتنازع، وسنكون امام موجة جديدة من الاقفالات في القطاع، التي لا يمكن احصاؤها حالياً، لأنّ غالبية المؤسسات المطعمية لا تزال مقفلة جنوباً وشمالاً وبقاعاً. لكن مجموعات كبيرة من المطاعم ستقفل قريباً، وسيتظهّر ذلك خلال شهر من الآن».
ولفت الرامي الى انّ «المؤسسات السياحية كانت تنتظر خطة من الحكومة بمجموعة مطالب رفعناها لإنقاذ القطاع، انما للأسف لم تحرّك الدولة ساكناً تجاه هذا القطاع الحيوي».
وعن ارجاء البت بمطالب القطاع لضمّ بقية القطاعات الاقتصادية المتضرّرة اليها، قال: «دائما هناك أولوية في الحياة، فحالة من يدخل العناية الفائقة لا تشبه من يحتاج الى عملية». وختم بالقول: «انّ القطاع السياحي ميّز لبنان لكن للأسف لبنان لم يميّزه».
المؤسسات السياحية
من جهته، أشار الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، الى انّ المنتجعات السياحية بدأت تفتح أبوابها تدريجياً، لكن حتى الآن لم تتخطَ نسبة الفتح 10%، مرجّحاً ان تتراجع هذه النسبة حتى نهاية الشهر، نظراً للتحدّيات الكثيرة، لا سيما منها ارتفاع الكلفة التشغيلية. اذ لم يعد ممكناً مقاربة الأسعار، التي حافظت في غالبيتها على أسعار العام الماضي، على سعر صرف 1500 ليرة، مع الارتفاع الحاصل في ثمن البضاعة، التي تُسعّر على سعر صرف 4000 ليرة، ما يعني اننا في خسارة.
وإذ وصف بيروتي الوضع بالسيئ جداً، قال لـ«الجمهورية»: «لا نعرف كم سنصمد بعد، خصوصاً وأنّ عدد الزوار قليل جداً لسدّ هذه الفجوة. ففي حين تفرض شروط التعبئة العامة الّا تتخطّى نسبة الاستيعاب الـ 30 في المئة لم نتخطَّ حتى الآن نسبة الـ 10 في المئة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.