هل فتحت معركة الصرف الجماعي من البنوك؟

كتب خالد أبو سقرا في "نداء الوطن": خوف موظفي المصارف من عمليات صرف بالجملة قد تطال أكثر من نصفهم، يقابله إطمئنان نقاباتهم لامتلاكها السلاح الأقوى في حسم معركة البقاء لمصلحتهم. فالموظفون الذين يقدر عددهم بـ 26 ألفاً لن يكونوا كبش الفداء. وإذا كان البقاء للأقوى هو صيرورة تاريخية، فإن عمال المصارف لن يتراجعوا عن حقهم في استعمال كل الاسلحة لتعزيز صمودهم، ولو اضطرهم الامر لتجاوز قوانين العمل البالية واستعمال تلك المحظورة محلياً.

المأزق الذي حُشرت فيه المصارف في عنق زجاجة الانهيار الاقتصادي، فرض عليها تصغير حجمها وعددها للمرور من الفتحة الضيقة والخروج إلى بر الأمان. الأمر الذي ترك آلاف الموظفين في أكثر من 1050 فرعاً منتشرة على كل الاراضي اللبنانية في حيرة من أمرهم وجهل تام لمصيرهم. حتى أن بعضهم ينتظر كل يوم بيومه استدعاءه إلى الادارة وتبليغة قرار الصرف. أحد الموظفين الذي لم يفصح عن اسمه قال لـ"نداء الوطن"، إن مستقبلهم في المصرف سيصبح كبرامج تلفزيون الواقع، بحيث تترشح كل يوم مجموعة من الاشخاص للصرف، ويدفع البقية إلى التساؤل: من هو الـ "Nominé" اليوم؟

بانتظار الدمج

الخوف المبرر عند شريحة واسعة من الموظفين والموظفات يقابله فراغ الكثير من فروع المصارف من الموظفين، وتحديداً تلك المنتشرة في الاحياء أو المناطق غير المكتظة بالمؤسسات. فالداخل إلى أحد هذه الفروع يلحظ بسهولة خلو الكثير من المكاتب من موظفيها. وعند السؤال عنهم يأتي الجواب سريعاً بان "المصرف خفض تواجد الموظفين بسبب كورونا، واحتراماً منه لمبدأ التباعد الاجتماعي".

جواب لا يلغي السؤال المفصلي هل سيستمر الوضع على هذه الحال بعد انتفاء مبررات الجائحة العالمية؟

الاجابة المرجحة هي نعم. "فما يؤخر لغاية اللحظة عمليات الصرف الجماعية من المصارف هو انتظار الجميع بدء مرحلة تطبيق عمليات الدمج والاستحواذ. خصوصاً ان المصارف الدامجة تستطيع المحافظة على عمالها وفرض شروطها على حساب موظفي المصارف المندمجة"، يقول المحامي المتخصص في الشأن المصرفي عماد الخازن. فبحسب المادة الرابعة من قانون دمج المصارف فانه يجوز خلال مهلة ستة أشهر تلي القرار النهائي للمجلس المركزي لمصرف لبنان، إنهاء عقود عمل عدد من موظفي المصرف المندمج شرط التقيد بما يلي:

- يُتخذ انهاء بعض عقود العمل مرة واحدة وفي وقت واحد ويذكر فيه صراحة انه اتخذ بمناسبة عملية الاندماج.

- يستفيد الموظفون الذين تقرر انهاء عقود عملهم من جميع الحقوق والمنافع التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ومن الحقوق والمنافع التي نصت عليها عقود العمل الجماعية الموقعة بين جمعية مصارف لبنان وبين اتحاد نقابات مستخدمي المصارف في لبنان.

- يستفيد كل من هؤلاء الموظفين بالاضافة الى هذه الحقوق والمنافع، بصورة استثنائية من تعويض اضافي يعادل ما يستحقه كتعويض نهاية خدمة، شرط ألا يقل هذا التعويض عن راتب ستة أشهر ولا يزيد عن مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

ينحصر حق الموظفين المصروفين بالتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة وتعفى هذه التعويِضات الاضافية من اية ضريبة على الدخل.

بالاضافة إلى عمليات الصرف من المصارف نتيجة الدمج، فان المادة 50 من قانون العمل تجيز لصاحب العمل "إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة، إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية"، وهو ما ينطبق أيضاً على المصارف.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.