ما وراء شح البنزين: 3 أسباب للأزمة.. هل من داعي للتهافت على المحطات؟
كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "هل من أزمة بنزين جديدة تلوح في الأفق؟ مجرّد التساؤل جعل الناس يسارعون إلى المحطات لملء خزانات سياراتهم بالوقود. البيان الصادر عن محطات الأيتام، زاد الذعر. في البيان، أسفٌ لـ"نفاد المخزون في معظم البقاع والجنوب، وتوافره في محطات بيروت حتى يوم غدٍ، حيث سيبدأ بالنفاد في عدد منها".
تقول إدارة المحطات إن الأمر "عائد إلى اقتصار التوزيع على المنشآت وعدد قليل جداً من الشركات، في حين توقف باقي الشركات عن التوزيع".
مصادر مطلعة توضح أن شح مادة البنزين سببه ثلاثة أمور: تأخر المصارف في فتح الاعتمادات لشركات استيراد النفط، وسعي كل أطراف سلسلة الإمداد، أي المستوردين والموزعين والمحطات، إلى تخزين البنزين للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وتقلص قدرة منشآت النفط على بيع البنزين بسبب مشارفة مخزونها على النفاد.
أزمة محطات الأيتام مرتبطة بالمشكلة الأخيرة، فهي منذ بدأت المنشآت باستيراد البنزين وقّعت معها عقداً لتزويدها بحاجتها. إلا أن دخول المنشآت، كما الشركة التي تستورد لصالحها (zr energie)، على خط أزمة الفيول المغشوش، أدى إلى عرقلة عمل المنشآت وتأخرها في استيراد الفيول. تقول مصادر مطلعة إن المنشآت تتريث في استكمال العقد، أضف إلى أنها غير قادرة على التواصل مع الشركة المورّدة، في ظل تواري ممثلها عن الأنظار. ولذلك، حرصاً منها على تأمين حاجة السوق، عمدت إلى إطلاق مناقصة جديدة لاستيراد البنزين، بالرغم من أن الكمية المتعاقد عليها مع ZR (١٥٠ ألف طن) لم تُستورد بكاملها (غداً تفضّ العروض).
الحصة السوقية المنخفضة للمنشآت (١٠ في المئة)، بغض النظر عن واقعها الراهن، تحدّ من تأثيرها في السوق، فيما تبقى الشركات هي المزود الأساسي للبنزين. لكن تزداد شكاوى هذه الشركات من تأخر مصرف لبنان في تأمين الاعتمادات الدولارية المطلوبة للاستيراد. وذلك يتسبب في تأخير الشحنات وتأخير عمليات التفريغ. ولذلك، يطالب ممثل شركات التوزيع، فادي أبو شقرا، وزير الطاقة، عبر "الأخبار"، بمعالجة الموضوع في أسرع وقت، قبل أن تتفاقم أزمة شح الفيول.
الضلع الثالث للأزمة مرتبط ببدء الأسعار العالمية للنفط بالارتفاع. الأربعاء في ٢٠ أيار الماضي، كان سعر صفيحة البنزين عند التسلم في بيروت ٥٤٢٠ ليرة، بينما كانت الرسوم الواجبة عليها ١٢٣٤٠ ليرة. في الأسبوع الذي تلى، أي في ٢٨ أيار (تأخر إصدار الجدول يوماً واحداً)، تبين أن سعر الصفيحة عند التسلم ارتفع ٥٠٠ ليرة ليصل إلى ٥٩٢٠ ليرة، لكن نظراً إلى تثبيت سعر المبيع للعموم، فقد انخفضت الرسوم إلى ١١٨٤٠ ليرة، ما يعني أن الـ٥٠٠ ليرة التي زادت على سعر الصفيحة حسمت من الرسوم.
انطلاقاً من اعتبار شركات النفط وخزّاناتها البحرية بمثابة مناطق حرة، فإن دفع الرسوم لا يتم عند تسلّم الشحنة، بل تُدفع يومياً عن الكميات المحملة في صهاريج التوزيع، أي عند خروجها من خزاناتها. وعليه، فإن هذه الرسوم لا تُدفع بحسب قيمتها المحددة لدى تسلّم الشحنة، بل بحسب قيمتها في يوم تسليم الكميات المطلوبة للموزّعين. هنا تحديداً تبدأ الأطماع بتصدّر المشهد. لشركة النفط مصلحة في تخفيض كمية البنزين المسلّمة والمحافظة على القدر الأكبر من المخزون بانتظار نشر الجدول الجديد. انطلاقاً من أن التسليم بعده يوفر عليها ٥٠٠ ليرة عن كل صفيحة.
بالتوازي، تسعى شركات التوزيع إلى تخزين ما أمكن من الكميات قبل ارتفاع الرسوم، علّ فارق السعر يكون في صالحها، والأمر نفسه تسعى إليه المحطات، التي تعمد إلى تخزين البنزين وبيعه بحسب السعر الأعلى.
يقلل نقيب مستوردي النفط، جورج فياض، من تأثير هذه المساعي. يقول إن هذه عملية تجارية طبيعية تحصل في حالات ارتفاع السعر أو انخفاضه، فالكل يسعى إلى التخزين للاستفادة من فارق السعر إذا كان متجهاً صعوداً، والكل يسعى إلى تقليص التخزين إذا كان متجهاً نزولاً". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
تقول إدارة المحطات إن الأمر "عائد إلى اقتصار التوزيع على المنشآت وعدد قليل جداً من الشركات، في حين توقف باقي الشركات عن التوزيع".
مصادر مطلعة توضح أن شح مادة البنزين سببه ثلاثة أمور: تأخر المصارف في فتح الاعتمادات لشركات استيراد النفط، وسعي كل أطراف سلسلة الإمداد، أي المستوردين والموزعين والمحطات، إلى تخزين البنزين للاستفادة من ارتفاع الأسعار، وتقلص قدرة منشآت النفط على بيع البنزين بسبب مشارفة مخزونها على النفاد.
أزمة محطات الأيتام مرتبطة بالمشكلة الأخيرة، فهي منذ بدأت المنشآت باستيراد البنزين وقّعت معها عقداً لتزويدها بحاجتها. إلا أن دخول المنشآت، كما الشركة التي تستورد لصالحها (zr energie)، على خط أزمة الفيول المغشوش، أدى إلى عرقلة عمل المنشآت وتأخرها في استيراد الفيول. تقول مصادر مطلعة إن المنشآت تتريث في استكمال العقد، أضف إلى أنها غير قادرة على التواصل مع الشركة المورّدة، في ظل تواري ممثلها عن الأنظار. ولذلك، حرصاً منها على تأمين حاجة السوق، عمدت إلى إطلاق مناقصة جديدة لاستيراد البنزين، بالرغم من أن الكمية المتعاقد عليها مع ZR (١٥٠ ألف طن) لم تُستورد بكاملها (غداً تفضّ العروض).
الحصة السوقية المنخفضة للمنشآت (١٠ في المئة)، بغض النظر عن واقعها الراهن، تحدّ من تأثيرها في السوق، فيما تبقى الشركات هي المزود الأساسي للبنزين. لكن تزداد شكاوى هذه الشركات من تأخر مصرف لبنان في تأمين الاعتمادات الدولارية المطلوبة للاستيراد. وذلك يتسبب في تأخير الشحنات وتأخير عمليات التفريغ. ولذلك، يطالب ممثل شركات التوزيع، فادي أبو شقرا، وزير الطاقة، عبر "الأخبار"، بمعالجة الموضوع في أسرع وقت، قبل أن تتفاقم أزمة شح الفيول.
الضلع الثالث للأزمة مرتبط ببدء الأسعار العالمية للنفط بالارتفاع. الأربعاء في ٢٠ أيار الماضي، كان سعر صفيحة البنزين عند التسلم في بيروت ٥٤٢٠ ليرة، بينما كانت الرسوم الواجبة عليها ١٢٣٤٠ ليرة. في الأسبوع الذي تلى، أي في ٢٨ أيار (تأخر إصدار الجدول يوماً واحداً)، تبين أن سعر الصفيحة عند التسلم ارتفع ٥٠٠ ليرة ليصل إلى ٥٩٢٠ ليرة، لكن نظراً إلى تثبيت سعر المبيع للعموم، فقد انخفضت الرسوم إلى ١١٨٤٠ ليرة، ما يعني أن الـ٥٠٠ ليرة التي زادت على سعر الصفيحة حسمت من الرسوم.
انطلاقاً من اعتبار شركات النفط وخزّاناتها البحرية بمثابة مناطق حرة، فإن دفع الرسوم لا يتم عند تسلّم الشحنة، بل تُدفع يومياً عن الكميات المحملة في صهاريج التوزيع، أي عند خروجها من خزاناتها. وعليه، فإن هذه الرسوم لا تُدفع بحسب قيمتها المحددة لدى تسلّم الشحنة، بل بحسب قيمتها في يوم تسليم الكميات المطلوبة للموزّعين. هنا تحديداً تبدأ الأطماع بتصدّر المشهد. لشركة النفط مصلحة في تخفيض كمية البنزين المسلّمة والمحافظة على القدر الأكبر من المخزون بانتظار نشر الجدول الجديد. انطلاقاً من أن التسليم بعده يوفر عليها ٥٠٠ ليرة عن كل صفيحة.
بالتوازي، تسعى شركات التوزيع إلى تخزين ما أمكن من الكميات قبل ارتفاع الرسوم، علّ فارق السعر يكون في صالحها، والأمر نفسه تسعى إليه المحطات، التي تعمد إلى تخزين البنزين وبيعه بحسب السعر الأعلى.
يقلل نقيب مستوردي النفط، جورج فياض، من تأثير هذه المساعي. يقول إن هذه عملية تجارية طبيعية تحصل في حالات ارتفاع السعر أو انخفاضه، فالكل يسعى إلى التخزين للاستفادة من فارق السعر إذا كان متجهاً صعوداً، والكل يسعى إلى تقليص التخزين إذا كان متجهاً نزولاً". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
المصدر: لبنان 24
