لجنة كفرحزير سلمت قطار مذكرة حول شركات الترابة: لفتح ملف كارتيل الاسمنت

ودعت الى "تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول مجازر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القرى المحيطة بشركات الترابة في شكا والهري نتيجة استخدام هذه المصانع ملايين أطنان الفحم البترولي - البتروكوك بين بيوتهم وقراهم مع ما يسبب ذلك من المعادن الثقيلة والغبار المجهري ورماد الفحم المتطاير، الى جانب دفن النفايات الصناعية السامة فوق شرايين المياه الجوفية التي تشرب منها معظم قرى الكورة".

ولفتت المذكرة الى ان "ما يفرضه القانون هو معاقبة مرتكبي الجرائم البيئية وليس مكافأتهم وفي طليعة هؤلاء اصحاب مصانع الترابة المدمرة القاتلة، وان محاولة اعطاء مقالعهم غير القانونية تراخيص او مهل، ان هذه المحاولات لا تقل خطرا عن هذه الجرائم المرتكبة عن سابق تخطيط وتصور وتصميم".

واعتبرت ان "المرسوم 8803 تنظيم المقالع والكسارات هو المرجع الوحيد وان كل مقلع ليس لديه ترخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات هو موقع جرائم بيئية ومالية وكونكم رئيس المجلس الوطني للمقالع فاننا ندعوكم الى اتخاذ أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم البيئية بدءا من تنظيم محاضر ضبط بحق اصحاب الشركات ومقاولي الحفر والادعاء على هذه الجرائم البيئية والإقفال النهائي لهذه المقالع التدميرية".

وطالبت بـ"إلزام اصحاب شركات الترابة بازالة النفايات الصناعية السامة الخطيرة التي دفنوها داخل المقالع في الوديان في كفرحزير وبدبهون".

واكدت انه "بموجب مرسوم تنظيم المقالع والكسارات لايحق لمن خالف اي من بنود المرسوم 8803 الحصول على رخصة او مهلة"، مطالبة "بالزام مقالع الترابة المتعدية على القانون بدفع الرسوم البلدية التي تهربت من دفعها وتصل الى مئات ملايين الدولارات وان المبالغ المقطوعة التي دفعت للبلديات هي عملية تهرب ضريبي خطيرة".

واشارت الى ان "ناشري الدمار البيئي زرعوا عملاء لهم من الموظفين الفاسدين في وزارتكم وفي عدد من وزارات الدولة المعنية، هم موظفون لدى هؤلاء المجرمين وهذا احد اهم أسباب السكوت عن تدمير لبنان وقتل أهله وسرقة ترابه فنرجو التنبه لهذا الأمر الخطير".

واستغربت "كيف يحاول اصحاب شركات الترابة بعد كل جرائم الإبادة الجماعية لأهل الكورة وبعد كل التدمير الممنهج لبيئتها، كيف وبمنتهى الوقاحة يحاولوا اعادة عمل مقالعهم المتوقفة رغم ان جميع من في لبنان يعرف انها غير قانونية ولا يمكن حصولها على تراخيص بسبب وجودها في الاراضي المصنفة لبناء الفلل في كفرحزير وداخل حرم كنيسة مار تقلا وداخل بيوت حي المجيدل وعلى مجرى نهر العصفور وقرب شلال الشرفة وبين الوديان والأملاك العامة وعلى مرمى حجر من مدرسة الأحداث في شكا وفوق المياه الجوفية وقرب بيوت بدبهون وبين بساتين الزيتون والمناظر الطبيعية والينابيع والأراضي المحمية".

ودعت "وبشكل طاريء وقبل اتخاذ اي قرار يتعلق بصناعة الترابة، الى جولة على بلدتي كفرحزير وبدبهون المدمرتين تدميرا مقصودا من قبل مقالع شركتي "السبع" و"هولسيم" في شكا والهري".

وذكرت ان "لدى شركات الترابة كميات من الكلينكر تكفيها لسنوات فلماذا تحاول اعادة عمل مقالعها المتوقفة عن العمل سوى لمزيد من التدمير لمنطقة الكورة والقتل المتعمد لاهلها بالغبار المجهري والمعادن الثقيلة والانبعاثات السامة الرهيبة في وقت تقفل جميع دول العام مصادر التلوث واهمها مصانع الاسمنت".

وتمنت "اجراء تحقيق شفاف عن كميات الاسمنت الفعلية التي أنتجتها شركات الترابة وكميات الوقود الثقيل الذي أحرقته بين بيوتنا وما هي أنواع هذا الوقود بالإضافة الى البتروكوك القاتل. ان الأوان ان تنقل مصانع الاسمنت ومقالعها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية في املاك الدولة ومصرف لبنان والفرصة مؤاتية الان للبدء بنقل هذه المقالع وإعادة تاهيل شاطيء شكا السياحي وإعادة احياء الزراعة في الكورة في زمن عودة اجيال لبنان الجديدة الى الارض وإعادة تأهيل اراضي البناء على اجمل تلال لبنان"، محذرة من "خطط هذه الشركات لإقامة حزام ناقل لتشريع مقالعها المخالفة ومن محاولات احراق النفايات المرفوضة من البلاستيك والكاوتشوك RDF في أفران مصانع الاسمنت لان هذا يعني زيادة مخزون الديوكسين".

من جهة أخرى أعلنت اللجنة انها ستصدر "ردا على ادعاءات اصحاب شركات الترابة ومحاولاتهم تضليل الجهات المعنية بالآضاليل التي لا تمت الى الواقع المميت بصلة".