كتبت ناريمان شلالا في "الجمهورية": في خضم الانهيار الاقتصادي المُتسارع ومع احتجاز المصارف لأموال المودعين، يعمد بعض اللبنانيين إلى تحرير أموالهم من خلال اللجوء إلى شراء عقارات مقابل الدفع عبر شيكات مصرفية. فكيف تتم عمليّة البيع والشراء؟ وهل من تلاعب في أسعار العقارات؟ رئيس الاتحاد العقاري الدولي الأستاذ وليد موسى نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان، يفنّد مصلحة البائع والشاري والمصرف، ويتحدّث عن مستقبل القطاع والتغيّرات المستجدّة.
1 - هل حرّكت الأزمة المالية سوق العقارات من خلال سعي المواطنين اللبنانيين لسحب ودائعهم من المصارف عبر شيكات مصرفية؟
"إنّ الأزمة المصرفية والتهويل باتّخاذ إجراءات مالية على إيداعات اللبنانيين أثّرت إيجاباً على القطاع العقاري، فلقد نشطت حركة السوق العقارية منذ انطلاقة الثورة في 17 تشرين الأول وحتّى اليوم. المطوّرون العقاريون المستعدّون للبيع وفق شيكات مصرفية نوعان؛ الأوّل هو المطوّر المديون، وبالتالي إنّ بيع عقاراته عبر شيكات مصرفية يساعده على تسديد ديونه المتراكمة إلى المصارف، لا سيما أنّه لم يتمكّن من البيع والتسديد طيلة السنوات الماضية ويجد أنّ الوقت قد حان ليتخلّص من أعباء ديونه. النوع الثاني هم الأشخاص الذين يستفيدون من رفع سعر العقار بحجّة أنّ الإجراءات التي قد تتّخذ من قبل المصارف، مثل الهيركات، ستطال أموالهم، فإن كانت قيمة العقار تساوي مئة دولار للمتر فإنه يعرضها ويبيعها بسعر 130 أو 140 دولاراً للمتر الواحد. وأنا لا أنصح الشاري بالقبول بهذه الحالة، فمن يريد المحافظة على قيمة أمواله والهروب من الهيركات لا يجدر به التضحية بها في شراء عقار، بل عليه أن يدفع السعر المناسب".
2 - عمليّاً ما هي انعكاسات أزمة كورونا على القطاع العقاري، وكيف تتم عملية الشراء والبيع في ظل ظروف التعبئة العامة؟
3 - عمليّة البيع والتعامل القائم بين الزبون والمطوّر العقاري عبر شيك مصرفي بَدل الكاش، كيف تنعكس على أسعار العقارات؟ وما هي نتائجها على القطاع في مرحلة لاحقة؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
المصدر: لبنان 24
