وفي هذا الإطار، قلل الباحث في "مركز الحوار السوري"، أحمد قربي، من احتمالية تأثر السلوك الإيراني في سوريا نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وقال: "لا يمكن فصل السلوك الإيراني في سوريا عن مجمل السياسة الإيرانية المبنية على الفكر التوسعي، عبر دعم الأذرع العسكرية في دول المنطقة، دون الاهتمام بالتبعات الاقتصادية"، مضيفاً: "لم نشاهد بعد فرض العقوبات الغربية على إيران انكفاء من طهران نحو الداخل، وإنما على العكس، شاهدنا زيادة في نشاط المجموعات المسلحة، وزيادة في العبث بأمن الدول الإقليمية، وسوريا على رأس هذه الدول".
ويعني ذلك -حسب القربي- أن إيران لن تكف عن دعم الحكومة السورية، خصوصا أن من غير المستبعد قيام إيران بمحاولة تصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج.
وتابع: "من غير المستبعد أن تزيد طهران من عبثها في الملف السوري".
فيما يرى الباحث الاقتصادي في "مركز الأناضول لدراسات الشرق الأوسط"، حسن الشاغل، أن وتيرة الدعم الإيراني للمجموعات المساندة لقوات الجيش السوري ستنقص، الأمر الذي سيؤدي إلى قلة تأثير دور المجموعات هذه في الميدان العسكري السوري، وكذلك في الشق الاجتماعي، خصوصا أن هناك العديد من الجمعيات الممولة إيرانيا.
ويضيف: "روسيا كذلك التي تعاني من انخفاض أسعار النفط، وكذلك من انتشار وباء كورونا، قد تبتعد قليلا عن الحكومة السورية، خصوصا أن الأزمة الاقتصادية الدولية ستجعل من الصعب على أي طرف دولي وإقليمي دعم عملية إعادة الإعمار، ما من شأنه تأخير المكاسب الاقتصادية المرجوة من موسكو".
وقال الشاغل، إن العالم مقبل على أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وعلى روسيا الانتظار طويلا إلى حين تعافي الاقتصاد العالمي، حتى تبدأ مرحلة إعادة الإعمار.
ماذا عن الحكومة السورية؟
وأضاف الشاغل، أن مدى استفادة دمشق من انخفاض سعر النفط محكوم بقدرة النظام على تخزين النفط الممكن تسويقه بأسعار زهيدة.
وفي رده على هذه الجزئية المتعلقة بقدرة النظام على تخزين النفط، أكد الباحث والمهندس الكيميائي العامل في مجال النفط السوري سابقا، مهند الكاطع أن محطات التخزين الكبيرة هي خارج سيطرة الجيش السوري، ومن أهمها محطة تخزين تل عدس في ريف المالكية بالحسكة، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأضاف: أن منشآت النفط تعرضت للضرر الكبير، وقسم كبير من مناطق الإنتاج بات خارج الخدمة.
وبناء على ذلك، يعتقد الكاطع أن الحكومة السورية خارج معادلة الربح والخسارة من انخفاض أسعار النفط العالمية، خصوصا أن غالبية حقول النفط خارج سيطرة الجيش السوري.
وأضاف أن كمية الإنتاج التي ما زالت دمشق تنتجها في مناطق سيطرتها لا تتجاوز 10 آلاف برميل، من النفط الخام، ومشكلة دمشق أساسا في تكرير النفط، والمشتقات التي تقوم روسيا بتوريدها، عبر مرفأ طرطوس، الذي يعدّ قاعدة عسكرية روسية.
وحسب الكاطع، فإن دخول "قانون قيصر" الأميركي لحماية المدنيين السوريين حيز التطبيق قد يحرم دمشق من كميات النفط الروسية.
المصدر: لبنان 24
