التخلّف عن تسديد 'اليوروبوندز' وحده لا يُفيد.. وما بعد 9 آذار 'مخيف'

الظاهر برأي أحد المسؤولين، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "الحكومة لن تكون بحوزتها أي خطة فعلية في الأيام القليلة المقبلة". فعلى الرغم من صوابية ترك القرار بالدفع من عدمه إلى اللحظة الأخيرة، فانه في المقابل كان الأجدى لو تشكلت هذه الحكومة في وقت أقصر بكثير، ولم تُضع الوقت "الثمين" على التقاسم والمحاصصة، والدخول مباشرة في بناء استراتيجية متماسكة ووضع خطوط عريضة وواضحة لإدارة المرحلة المقبلة.

الحاجة إلى "الصندوق"

في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة قرارها بعدم الدفع، تصبح الحاجة إلى تمويل من الخارج أمراً أكثر من ضروري كي يعاود البلد الوقوف على قدميه في أسرع وقت ممكن. لكن هذا الشرط من الصعب ان يتحقق في ظل غياب صندوق النقد، ومع إحجام مختلف الدول عن إقراض دولة لا تملك أدنى فكرة عن كيفية تسديد ما يتوجب عليها من ديون في المستقبل، بحسب المسؤول نفسه.

ويضيف: "القرار الصحيح بعدم الدفع يترافق مع ما يُحكى عن قرارات مجتزأة تنوي الحكومة اتخاذها، مثل إعداد مشروع قانون "الكابيتال كونترول" وملاحقة الاموال المهربة ومساعدة المودعين، وغيرها الكثير من القرارات التي ستتخذ بـ "المفرق"، في حين ان الحاجة هي إلى خطة "ماكرواقتصادية" كاملة وشاملة وموافق عليها من المدينين الجدد". ويلفت إلى أن "لا أحد يستطيع الوقوف في وجه دولة أعلنت افلاسها مع خطة واضحة وصريحة. كما انه لن يكون هناك من محاكم دولية قادرة على إرغام البلد على ان يمارس عكس قناعاته". ويردف قائلاً: "هنا تأتي أهمية وجود خطة متكاملة، ليس من باب الواجب فحسب، بل لان الخطة المتكاملة هي الطريقة الوحيدة التي تعبر عن المصداقية أمام المدينين في الداخل والخارج. هذا بالإضافة الى ان عدم وجود الخطة يساهم بإطالة حالة الخدر التي دخلها الإقتصاد".