ويشهد لبنان موجة من الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي تنسب أخبارا وتصريحات كاذبة لمؤسسات وهيئات دولية تفاقم الأزمة الإقتصادية التي تمرّ بها البلاد، برز من بينها خبر نسب إلى قناة الـ "CNN" بشأن "إفلاس بنك "عوده" خلال أيام قليلة"، سرعان ما تبيّن أن الخبر مفبرك وكاذب ومنسوب إلى القناة الأميركية من أجل التهويل.
إن التصويب المباشر على "بنك عوده" تحديداً يعود لدوره الأساسي والحيوي في القطاع المصرفي الذي يساهم بأكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي (GDP)، وهو أيضًا "يسدّد للدولة اللبنانيّة أعلى نسبة ضرائب".
إضافة إلى ذلك، أكثر من 30% من موجودات وأرباح "عوده" تأتي من الخارج باعتباره مصرفاً إقليمياً، لتخلص إلى أن أي حديث عن إفلاس هو إشاعة غير مبنيّة على وقائع أو أرقام و"إنما مجرّد أخبار ملفّقة".
لطالما اتّبع بنك عوده - ولا يزال - حوكمة سليمة وشفافة للتعامل بحرص شديد مع المودعين والعملاء لتلبية احتياجاتهم والمحافظة على ودائعهم.
ودلالة على ذلك، وبالرّغم من الالتزام بالقيود المفروضة على التعاملات بالدولار من قبل جمعية المصارف ومصرف لبنان، تستشهد المصادر بكيفية تعامل البنك مع الأزمة التي يمر بها لبنان، وتقول: "إن بنك عوده أبقى على الصرّاف الآلي في جميع فروعه قيد الخدمة لتلبية احتياجات الزبائن وقد حرصنا رغم قطع الطرقات على تأمين السيولة لصرف الرواتب".
هذا وتتفاقم الأزمة السياسية والإقتصادية في لبنان فيما تأتي الشائعات - بشأن قرب إفلاس مصرف من هنا أو صرف موظفين من هناك - لتلعب دوراً في التجييش ضد القطاع المصرفي في ظل مماطلة الدولة عن التعامل بجدية مع خطورة ودقة المرحلة، وأشارت مصادر "عوده" إلى حادثة محاولة اقتحام أحد فروعها أمس في صور، كاشفة عن أن ليس من بين المحتجين من يملك حساباً أو يتقاضى راتباً عبر "عوده"، و"نحن نعلم من حرّض هؤلاء للإقدام على هذه الخطوة ضدّ مصرفنا".
وفي إطار التطمينات، نفت المصادر المصرفية ما يشاع عن وجود اتجاه لدى المصارف لاقتطاع جزء من أموال المودعين، مؤكدة ان ما يعرف بالـHaircut هو من مسؤولية الدولة ومصرف لبنان.
ولفتت مصادر إقتصادية أخرى إلى أن 90% من المواطنين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانيّة، وإن إقبال الناس غير المبرر أحيانا على المصارف لسحب ودائعهم بالدولار الأميركي قد ينعكس سلباً على الجميع.
المصدر: لبنان 24
