أعلنت أنغولا الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، وذلك في أعقاب “خلافات” مع السعودية في الاجتماعات الأخيرة، لتصبح لدى المنظمة دولة واحدة في غرب إفريقيا بإنتاج أكثر من مليون برميل يوميًا، وهي نيجيريا، التي دخلت في خلافات مع أوبك أيضًا خلال الأشهر الماضية.
وقال وزير النفط الأنغولي، ديامانتينو أزفيدو، بعد اتخاذ قرار الانسحاب، الخميس: “نشعر في هذه اللحظات أن أنغولا لا تستفيد شيئا بالبقاء في المنظمة، ودفاعا عن مصالحها، قررت المغادرة”.
وجاء قرار لواندا بالانسحاب خلال اجتماع حكومي قاده الرئيس جواو لورينزو، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأنغولية الرسمية، الخميس.
تنتج أنغولا التي انضمت لأوبك عام 2007، نحو 1.1 مليون برميل يوميا، مقارنة بإنتاج المجموعة بأكملها والبالغ 28 مليون برميل يوميا. وغادرت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بعد خلاف مع السعودية، بحسب مجلة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
وظهرت الخلافات في الاجتماعات الأخيرة لأوبك حول محاولات خفض “خط الأساس” لإنتاجها، أي المستوى الذي يتم من خلاله حساب حصة الإنتاج لكل عضو، ليعكس الانخفاض في القدرة الإنتاجية للبلاد.
وكانت أنغولا قد انسحبت من اجتماع للمنظمة في يونيو الماضي، لكنها في نهاية المطاف، وافقت حينها مع نيجيريا على مراجعة خط الأساس لإنتاجها من قبل طرف ثالث مستقل. وبعد هذه المراجعة، تم خفض خطوط الأساس للدولتين لعام 2024 في اجتماع نوفمبر.
وقال المحلل الاقتصادي، علي الحازمي، لموقع “الحرة”، إنه “لا توجد خلافات” في أوبك، مضيفًا أنه يتوقع أن “تغيّر أنغولا قرارها في وقت لاحق”.
وأشار إلى أن ما حدث يتعلق بالأساس بالحصص، مثلما حدث مع نيجيريا، لافتا إلى أن الأخيرة “توصلت إلى توافق مع أفكار ومقترحات أوبك”. وأضاف أنه بالنسبة لأنغولا “رأت أن الحصص التي وضعت لها لا تتماشى مع توجهات الحكومة، في ظل اعتماد الدولة بالأساس على الصادرات النفطية”.
وأوضح الحازمي أن أوبك منحت أنغولا حصة إنتاج مليون و400 ألف برميل يوميا، “لكنها لم تف بهذا الرقم، وكانت فقط تنتج حوالي 1.13 مليون برميل، لذلك أرادت أوبك مراعاة الأرقام الحقيقية حتى تنعكس على السوق”.
من جانبها، قالت رئيسة أبحاث السلع في “RBC Capital Markets”، هيليما كروفت، لصحيفة “فاينانشال تايمز”، إن أنغولا لم تقر أبدا باتفاق يونيو “الذي سمح للإمارات، العضوة في أوبك، بزيادة خط الأساس لعام 2024، فيما تم خفض خط الأساس الخاص بها”.
وتابعت: “بدأت بوادر هذا الخروج في يونيو.. كانت أنغولا واحدة من الأعضاء الأكثر مزاجية”.
كما أشار الحازمي، إلى أن أنغولا أرادت “حرية أكثر وعدم ربطها برقم إنتاج معين”، لافتا إلى أن “استثماراتها النفطية ليست قوية بما يسمح لها بضمان الوصول إلى الحد المطلوب”.
فيما قال رئيس برنامج أفريقيا في مركز “تشاتام هاوس” للأبحاث، أليكس فاينز، للصحيفة، إن أنغولا اتبعت “سياسة خارجية انتقائية” بشكل متزايد في عهد الرئيس الحالي، الذي وصل إلى حكم البلاد عام 2017، مضيفًا أن “الخروج من أوبك جزء من ذلك”.
وتراجعت أسعار النفط، الخميس، بعد إعلان انسحاب أنغولا، مما أثار تساؤلات حول جهود المنظمة لدعم الأسعار عبر خفض الإنتاج، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال الحازمي للحرة، إن انسحاب أنغولا “ليس مؤثرا بشكل كبير.. أعتقد أن 1.4 مليون برميل في أفضل الظروف يوميا، لا يمثل نسبة كبيرة من حجم الإنتاج”.
أضاف: “الدول قليلة الإنتاج يخدمها الوجود في المنظمات الكبيرة مثل أوبك، أكثر مما تخدم هي”.
وبدورها، تحدثت كروفت في ذات الاتجاه، قائلة: “بالنظر إلى حجم إنتاج البلاد، فإن هذا الخروج لن يؤثر بشكل ملموس على عمليات المنظمة”.
كما قال رئيس مجموعة “رابيدان إنرجي” الاستشارية، بوب ماكنالي، لوكالة بلومبرغ الأميركية، الخميس، عن انسحاب أنغولا: “ليس دليلا على تمزق وشيك، ولا يعرض عملية خفض الإنتاج للخطر على المدى القصير”.
وأضاف أن المنظمة “يجب أن تحافظ على العمل والتعاون بين أعضائها خلال السنوات المقبلة”.
