استعرض وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي حققتها دولة الإمارات خلال 2022، وقال، إن الإمارات سجلت أداءً اقتصادياً استثنائياً وقوياً في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي خلال 2022، ليبلغ بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.6%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.%.
وأشار الوزير، إلى أن “القطاع السياحي يعد من القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، إذ ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.2% خلال عام 2022، لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022، كما وصل إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات خلال عام 2022 إلى 117.6 مليار درهم بنسبة زيادة 65.3% عن عام 2021، في حين قفز إنفاق السياحة المحلية ليصل إلى 46.9 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو 35.7% مقارنة بالعام 2021، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المجلس العالمي للسياحة والسفر”.
وأوضح ابن طوق، أن “هذه المؤشرات تؤكد أهمية القطاع السياحي في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، ودعم المسيرة التنموية المستدامة للدولة في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة”.
وأكد وزير الاقتصاد، أن “البيئة التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، شهدت نقلات نوعية ساهمت في تعزيز المناخ الاستثماري، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومرنة ومستدامة، ودعم الفرص والممكنات لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار العديد من التشريعات والسياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية “نحن الإمارات 2031″، بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وبما يرسخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار”.
وأضاف، “تواصل اللجنة عملها بصورة متسارعة للانتهاء من تطوير السجل الاقتصادي الوطني في كافة الإمارات اعتماداً على أحدث الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية لتصبح أكثر تنافسية وتكاملاً، عبر بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الإمارات، وتطوير السياسات الاقتصادية القطاعية القائمة على بيانات شاملة ودقيقة ومستمرة”.
