تستعد الإمارات العربية المتحدة، لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول من السنة الجارية، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات العملات المشفرة في العالم، وفقًا لوكالة بلومبيرغ نقلا عن مسؤول حكومي.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح لمزودي خدمة الأصول الافتراضية (virtual asset service provider) بالتعامل بمجموعة من العملات المشفرة.
ويمكن لنظام الترخيص على مستوى الدولة لشركات الأصول الافتراضية أن يساعد الإمارات العربية المتحدة على التنافس بشكل أفضل مع المراكز المالية المنافسة مثل سنغافورة وهونغ كونغ، والتي هي أيضًا في خضم إنشاء بيئات منظمة بالكامل لتداول العملات الرقمية، وفق “بلومبيرغ”.
وكشف تقرير حكومي إماراتي أنّ “بعض المناطق الحرة المالية في البلاد أصدرت بالفعل تصاريح لمزودي خدمة الأصول الافتراضية، إذ حصل مركز دبي للسلع المتعددة على عدة تراخيص، في حين أن سوق أبوظبي العالمي لديه ستة تراخيص، كما حصلت سلطة “واحة دبي للسيليكون” ترخيصا واحدا على الأقل”.
لكن مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز الشرق الأوسط لمعظم بنوك وول ستريت، ليس لديه أي شيء في الوقت الحالي، وفق الوكالة نفسها.
وأكملت الإمارات، في محاولة لجذب المزيد من الأعمال، تقييم مخاطر الأصول الافتراضية في أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و 16 جهة فاعلة في القطاع الخاص.
وأخبر المسؤول الإماراتي “بلومبيرغ” أن أبوظبي نظرت في أحدث التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي ومقرها باريس بالإضافة إلى الاستراتيجيات المستخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة. وقال إن فتح الباب أمام القطاع يعكس كيفية احتضان الإمارات للتكنولوجيا.
وتتخذ الدولة الخليجية نهجًا هجينًا للرقابة، إذ قال المسؤول إن “هيئة الأوراق المالية والسلع ستتعامل مع اللوائح بمدخلات من البنك المركزي، بينما يمكن للمراكز المالية المحلية وضع إجراءاتها الخاصة” .
إلى ذلك، اشار المسؤول الإماراتي الى أنّ “الحكومة تريد أيضًا بناء نظام بيئي لتعدين العملات المشفرة، وهي صناعة تخضع للتدقيق من علماء البيئة والمشرعين على مستوى العالم نظرًا لارتفاع استهلاكها للكهرباء وما يترتب على ذلك من تأثير على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وقال إن القطاع سيخضع للتنظيم”.
وتعدّ الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط، بعد تركيا ولبنان، حيث بلغ حجم المعاملات حوالي 26 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها مؤسسة Chainalysis التي تتتبع تداولات العملات المشفرة من حزيران 2020 إلى تموز 2021.
