كتبت إيفا أبي حيدر في “الجمهورية”:
بدأ التداول في الأيام القليلة الماضية بصيغة تقضي برفع الحد الادنى للأجور الى 3 ملايين ليرة وإعطاء 200 دولار «كاش» شهرياً لنحو 3 ملايين لبناني بكلفة 3 مليارات دولار في السنة يستفيد منها الفقراء. فما تداعيات هكذا خطوة، خصوصاً اذا اتخذت في ظل غياب أي خطة إصلاحية شاملة وكاملة؟
لطالما اعتمد مؤشر إدارة الإحصاء المركزي كركيزة أساسية في تحديد الحد الأدنى للأجور، وما تسجيل مؤشر اسعار الاستهلاك ارتفاعات متواصلة سوى دليل على مدى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. وقد أظهرت إحصاءات شهر أيار ارتفاعاً في مؤشر اسعار الاستهلاك 6,06% بالنسبة لشهر نيسان 2021، وبنسبة 119,83% لشهر أيار 2020 أي خلال عام، بينما بلغ تضخّم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاولى من السنة 33,2%. فهل يجوز اعتماد هذا المؤشر لفتح ملف تصحيح الاجور؟
يقول الاكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري لـ»الجمهورية» ان مستوى الأجور في لبنان يجب ان يرتفع من ضمن ارتفاع مستوى الدخل، مع الإشارة الى انّ مستوى الدخل يختلف تماماً عن مفهوم الحد الأدنى للأجور، شارحاً انّ رفع الحد الأدنى للأجور أي الزيادة بالأجر الاسمي، في ظل تراجع الإنتاج والإنتاجية، يعني تضخماً وليس زيادة في قيمة الأجر. وبمجرد الإعلان عن انّ الأجور سترتفع، في الوقت الفاصل ما بين إقرار المرسوم والمباشرة بالدفع، ستتبخّر قيمة الراتب وأكثر، لأنّ هذه الخطوة متوقعة والتضخّم في هذه الحالة يسبق حجم النقد المطبوع.
تابع: انّ الحد الأدنى للأجور يحدّد في بلد منتج وليس في بلد ينهار، والّا فإنّ توقعات السوق ستكون سلبية كذلك نسب التضخم ستكون أعلى بكثير من تأثير الأجور. على سبيل المثال من كان يقبض 40 دولاراً الحد الأدنى للأجور حالياً تصبح قيمة أجره بعد الزيادة 30 او 20 دولاراً. لذلك، ان زيادة الأجور الاسمية ليست حلاً، إنما ستؤسّس الى مزيد من التورّط في الأزمة.
وقال: أمران فقط متى تحققا يسمحان بزيادة الأجور، هما: زيادة في الدخل الوطني وزيادة في إنتاجية الاقتصاد. وإذا لم يتأمنا او على الأقل واحدة منهما (الزيادة في الدخل الوطني) تنعكس زيادة الأجور سلباً على صاحب الأجر.
تابع: منطقياً، لا يجوز الخلط بين الحق والامكانية، فمن حيث الحق الوضع مُذرٍ جداً بالنسبة الى اليد العاملة كلها، لا سيما من كانت تعتبر طبقة وسطى، لكن الحل لا يكون مطلقاً بزيادة إسمية للأجور لأنّ هذه الخطوة ستؤدي الى زيادة التضخم.
ودعا الخوري الى العمل على إيجاد الطرق التي تسمح برفع الناتج القومي ورفع الإنتاجية على ان تكون مرتبطة بعقد اجتماعي جديد تتكوّن أطرافه من الدولة وأرباب العمل وممثلي العمال للبحث في المعادلة الأمثل لتوزيع الدخل الوطني بين هذه الأطراف الثلاثة. وشدد على انّ المطلوب اليوم تنمية الأجور مع نمو الناتج، وهذه القاعدة هي اكبر ضمانة لاسترداد رغبة واستعداد العامل للعمل. فالعامل اللبناني اليوم هو منتج سلبي لأنّ مستوى دخله لا يستحق منه أي مجهود إضافي لذا المطلوب تقديم حوافز للعامل او الموظف.
وذكر الخوري انه خلال الحرب تمّت زيادة أجور الموظفين والعمال مرات عدة، لكنها أدّت الى مزيد من الانهيار في الليرة وارتفاع في مستوى التضخم من دون ان يستفيد أصحاب الأجور بشيء.
وشدّد على انّ المطلوب اليوم لتفعيل الإنتاجية ورفع الناتج القومي المحلي برنامج إصلاح اقتصادي ذات رؤية استراتيجية شاملة تتضمن إصلاح القطاع العام، إنشاء شبكة امان اجتماعي، تحرير الاقتصاد بجعله أكثر تنافسية واقل فساداً واعلى كفاءة بما يسمح باستقطاب الرساميل من الخارج، وتالياً استقطاب ظاهرة بطالة الخرّيجين عندها يخلق الاقتصاد طلباً على العمالة فترتفع الأجور.
ورداً على سؤال، أوضح الخوري ان تدنّي الأجور في لبنان حالياً هو عامل جذب للشركات العالمية للتصنيع في لبنان، ورفع الأجور لو اتخذ راهناً سيُبقي على هذه الجاذبية إنما للأسف على حساب مآسي المواطنين، لأنّ رفع الأجور لو حصل سيخفض القيمة الحقيقية للرواتب بحيث سيتراجع الحد الأدنى للأجور الى ما دون الـ 40 دولاراً، ما سيزيد الفقر والفوضى والجريمة المنظمة وازدهار تجارة الرقيق الأبيض.
حمدان
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي كمال حمدان: قد يكون تصحيح الاجور شراً لا بد منه ولكن كل تجزئة للمشكلة مثل تصحيح الاجور من جهة، ووعد بـ400 دولار شهرياً من جهة أخرى، ووعد بقانون للرقابة على التحويلات… كل هذه الخطوات المجتزأة هي ترقيع بترقيع ولا من أثر لها سوى تعميق الأزمة. لذا، المطلوب اليوم إيجاد حل كلي ليُصار الى الاتفاق عليه ويعهد الى حكومة مستقلة كلياً عن هذه الطبقة السياسية مع صلاحيات استثنائية لتنفيذ هذا البرنامج خلال 12 الى 18 شهراً.
