تعميم مصرف لبنان يريح السوق ويطمئن المودِع

اعتبرت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” أن “ما أقدم عليه مصرف لبنان في بيانه الأخير جيّد يريح السوق ويطمئن المودِعين”، مؤكدة أنه “ما زال يتحكّم بلعبة السوق وهو الوحيد القادر اليوم في ظل هذه الظروف، على ابتكار الحلول الجزئية في انتظار تشكيل حكومة” .

وأكدت المصادر أن البيان الذي أصدره الحاكم رياض سلامة حول تسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ وذلك بالعملات كافة وبمبالغ تصل إلى ٢٥ ألف دولار لفترات زمنية مختلفة اعتباراً من ٣٠ حزيران المقبل، أي بعد شهر ونصف الشهر يتزامن وإطلاقه منصّة “صيرفة” وهي المنصّة الإلكترونية لعمليات الصيرفة بمشاركة المصارف وصيارفة الفئة الأولى في محاولة منه لضبط المضاربات بالدولار الأميركي وتأكيده أنه ما زال يؤمّن الدولار للمصارف على السعر الرسمي للمواد التي قرّرت الحكومة دعمها”، مشددة على أن “هذا البيان قد أراح سوق القطع والمودِعين على السواء وكذلك الحكومة التي لا تزال تصرّ على ترشيد الدعم في انتظار تأمين البطاقة التمويلية” .

وأضافت: تأتي خطوة مصرف لبنان لتؤكد أن الودائع بالدولار لا تزال موجودة في المصارف وأنه يمكن للمودِع أن يسحبها بالتواتر وعلى فترات زمنية محددة وهي تخدم في بادئ الأمر صغار المودِعين وأن دفع أموال الودائع قد يكون الحل الممكن الذي يقابل إلغاء الدعم، لكن مصادر أخرى تُبدي خشيتها من أن يكون مصير هذا البيان كالقانون الذي صدر بتأمين الدولار الطالبي .

وأشارت إلى أن “إطلاق المنصّة الالكترونية محاولة لضبط سعر صرف الدولار وعدم التلاعب به كما يحدث في السوق السوداء، وقد يؤمّن نوعاً من الاستقرار النقدي ولو على سعر صرف مرتفع” .

وأبدت المصادر المصرفية ارتياحها إلى البيان المتعلق بموضوع الدعم وربطه بموافقة الحكومة “ما يعني توقيف موجة الشائعات التي تطلق من هنا وهناك حول إلغاء الدعم والتي تسبّب هلعاً وتهافتاً من قبل المواطنين على محطات البنزين والسوبرماكت والصيدليات، إلا أن هذا لا يعني استمرار مصرف لبنان في سياسة الدعم بدليل إرساله كتباً إلى الوزارات المعنية طالباً ترشيد الدعم والبحث في حلول سريعة ولعلّ أهمها تشكيل حكومة”.

وذكرت أن “مصرف لبنان سيُجري مفاوضات مع المصارف لتطبيق هذا البيان”، متسائلة عن كيفية تأمين المصارف هذه الأموال بالدولار؟! هل من سيولة الـ٣ في المئة التي وفّرتها المصارف ضمن تعميم مصرف لبنان الرقم ١٥٤؟ أم من الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان خصوصاً أنها أموال للمودِعين؟”.

وإذ لفتت إلى أن”لغاية الآن لم تبدأ المفاوضات بين مصرف لبنان والمصارف التي تبدي استعداداً لاستعادة ثقة المودِع والمواطنين”، خلصت المصادر إلى القول: مرة أخرى يُثبت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه ما زال قادراً على بث الأمل في النفوس في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، لكن العِبرة في التنفيذ…