تسعير المواد الغذائية بالدولار؟

أوضح نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن “السوبرماركت واقعة في مشكلة أساسية متمثّلة بارتفاع سعر صرف الدولار، وبعض الأصناف لا سيّما الأساسية نفدت من على الرفوف ومن المستودعات بعد تهافت المواطنين على شرائها كوننا لم نغيّر الأسعار بعد لأننا لم نحصل على لوائح التسعير من الموردين. بالتالي، البضائع تتناقص في حين أن لا تسلّم حيث أن الموردين بذاتهم لا يعرفون على أساس أي سعر صرف سيسعّرون، حتّى المنتجون المحليون يواجهون المشكلة نفسها، لأن قسما كبيرا من كلفتهم بالدولار، وعندما تتوضّح الصورة يفترض أن تعود الأمور إلى طبيعتها. تواصلنا مع وزارة الاقتصاد والتجارة مستمر لبحث سبل الاستمرار بنشاطنا وتفادي أي انقطاع للمواد الغذائية، إلا أن حتّى اللحظة ما من حلّ لأن الاستهلاك كبير. لا نعرف متى ستسلّم لوائح الأسعار، ونتواصل مع الشركات الموردة لنطلب منها أن تمدّنا بها وبالبضائع”.

أما بالنسبة إلى اعتماد التسعير بالدولار، فشرح فهد في حديث لـ”المركزية” أن “بالعودة إلى أواخر الثمانينات وأوّل التسعينات، حيث كانت الليرة اللبنانية تعاني من عدم استقرار مقابل الدولار على غرار ما يحصل راهناً، اعتُمدت هذه الطريقة بالتسعير ونجحت لخمس سنوات تقريباً، وحمت المواطن كذلك المؤسسات. لأن إذا تبدّل سعر الصرف باستمرار وظلّت الأسعار تحدد بالليرة تنقطع البضائع لأن لا يمكن الحفاظ على الاستيراد وسلسلة التوريد، فالتاجر يجد نفسه مضطرا لرفع السعر حفاظاً على رأسماله التشغيلي، إذا لم يتمكن من مواكبة سعر الصرف يصل إلى الإفلاس. لذا، الطريقة الوحيدة لحماية سلسلة التوريد التسعير بالدولار، وكلّ مستهلك يشتري تبعاً لقدرته”.

وأضاف “بهذه الطريقة لا يدفع المواطن هامشا يضاف على السعر تحسّبا لارتفاع سعر الصرف، بل يدفع ثمن السلعة الحقيقي. لكن هذا لا يعني أن عليه أن يحمل سيولة بالدولار للتبضع بل يُعتمد سعر الصرف اليومي”، لافتا ًإلى أن “الفكرة عُرضت مع وزارة الاقتصاد إلا أن النقاش لم يتطوّر. لكن نشجّع السير بهذا الاتّجاه. وفي غياب الحلول الجذرية هذا الحلّ يبقى هامشيا للتأقلم مع الوضع الراهن”.