يحضر الملف الإيراني على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، على خلفية التصعيد في الخليج العربي، ومراوحة الوساطة الفرنسية مكانها.
وقال مسؤول في مجلس الاتحاد الأوروبي، إن الوزراء سيناقشون خفض التصعيد العسكري في المنطقة، إضافة لتصريحات طهران الأخيرة حول تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
كما سيبحث الوزراء الرد على مواصلة تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي انتهاكاً للقانون.
ومع استمرار التوتر بشأن أزمة إيران النووية، خرجت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي ببيان عبرت فيه عن انزعاجها الشديد بسبب الهجمات في مياه الخليج وتدهور الأمن في المنطقة.
فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وفي بيان صدر من قصر الإليزيه، قالت إن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار. وأكدت التزامها بالاتفاق النووي مع إيران، لكنها عبرت عن قلقها من مخاطر انهياره، تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وبعد قرار إيران عدم تنفيذ العديد من البنود المحورية في الاتفاق.
وجاء البيان بعد ساعات قليلة من انتقاد يرقى إلى مستوى هجوم دبلوماسي شنته فرنسا على إيران عبر وزير خارجيتها، جان إيف لو دريان، حيث وصف تراجع إيران عن بعض التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي بـ"القرار السيئ"، ولم يخفِ مخاوف اندلاع حرب في المنطقة.
إيران من ناحيتها تمسكت بلغة الشروط رغم استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة.
وجديد هذه الموقف جاء من الرئيس حسن روحاني الذي قال إن بلاده مستعدة للجلوس على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة اليوم وفي أي مكان، لكنه ربط التفاوض برفع واشنطن العقوبات والضغوط الاقتصادية والعودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وتأتي شروط روحاني وبيان الدول الثلاث، فيما لم يكشف الكثير عن نتائج مهمة قامت بها باريس نيابة عن الدول الأوروبية بإرسال المبعوث إيمانويل بون إلى طهران حاملاً مقترحات للحل.
