بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، تتضمن ثلاثة ملفات هي التشجيع على العودة وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب في المشافي، أدلى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم السبت، بتصريحات هامة حول وضع السوريين في تركيا، ومدينة اسطنبول على وجه الخصوص، وذلك خلال اجتماع خاص مع إعلاميين وناشطين عرب، بمشاركة مسؤولين آخرين في اسطنبول.
ونقل إعلاميون سوريون وعرب شاركوا في الاجتماع، بعض النقاط البارزة التي وردت على لسان الوزير التركي، حول وضح السوريين في تركيا.
وتلخصت الموضوعات التي تطرق إليها الوزير في مجموعة نقاط نشرها الصحافي، إبراهيم العلبي، في صحفته بموقع فيسبوك، فنقل عن الوزير التركي، قوله "إن تركيا لن تتخلى عن مفهوم الأنصار والمهاجرين في تعاملها مع اللاجئين من السوريين وغير السوريين، لكنها بحاجة لتنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية، حتى تستمر باستقبالهم".
وأضاف "هناك أطراف داخلية في تركيا تحاول ركوب موجة معاداة الأجانب التي تشهد صعوداً في أوروبا وتحاول من خلال استغلال ملف الهجرة واللاجئين تحقيق مكاسب سياسية، ويجب أن نتعاون لقطع الطريق على هؤلاء وحرمانهم من مبتغاهم، من خلال ضبط السلوكيات وإظهار الاحترام أكثر لثقافة الشعب التركي والابتعاد عما يثير حفيظته".
ترحيل المخالفين
واعتبر الوزير أن "تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار وكمحلات وكأفراد من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل".
وتابع "من كان يقيم في اسطنبول وهو لا يملك حتى الآن أية إقامة يعد (مخالف) وهو معرض للترحيل إلى بلده، كما أن المقيم باسطنبول ومسجل كلاجئ أصلا بولاية أخرى سوف يتم ترحيله إلى تلك الولاية".
وشدد الوزير "سيكون هناك تشديد كبير في العقوبات والترحيل وتطبيق صارم للقوانين ضد مرتكبي الجرائم، لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب والتزوير والجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون"، لكن "لن يكون هناك تغيير في سياسات الإقامة طويلة الأمد، مثل إقامة الطالب، لكن سيكون هناك تغيير في سياسات منح الإقامة قصيرة الأمد (السياحية)، لأنه ينبغي معرفة ماذا سيفعل صاحبها بعد عام، وهل سيحصل على عمل أو يواصل الدراسة إلى الخ....".
