كشف مسؤول بارز في "الإدارة الذاتية" لشمال سوريا وشرقها عن وجود" مساع لضم وفد من الإدارة الذاتية للمفاوضات السورية التي تشهدها جنيف والرياض"، مضيفاً أن "المناقشات حول هذا الأمر لا تزال مستمرة".
وقال لقمان أحمي، المتحدّث الرسمي باسم "الإدارة الذاتية"، في مقابلة مع "العربية.نت" إن "هناك محادثات جارية في هذا الشأن، ولكنها لم تصل بعد إلى صيغة لكيفية مشاركة وحضور وفد من قبلنا لهذه المفاوضات".
وتطالب "الإدارة الذاتية"، الّتي تخضع مناطقها لقوات "سوريا الديمقراطية"، التي تسيطر على نحو ثلث مساحة الأراضي السورية، بضرورة مشاركتها في المفاوضات السياسية التي تشهدها العاصمة السعودية ومدينة جنيف السويسرية لحل الأزمة السورية.
وبينما تحاول واشنطن إلحاق وفدٍ من "الإدارة" بمفاوضات جنيف والرياض، تشدد أنقرة على ضرورة قيام "منطقة آمنة" على حدودها الجنوبية في الجانب السوري، حيث المناطق الخاضعة لسيطرة قوات "سوريا الديمقراطية" التي تُعد وحدات حماية الشعب "الكُردية" أبرز مكوناتها، والتي تصنفها أنقرة جماعة "إرهابية" وامتدادا لحزب العمال الكُردستاني المحظور لديها.
وشدد أحمي في هذا الصدد على أن "مناطقنا آمنة باعتقادي وتتضمن البنود التي تُبنى عليها مثل هذه المناطق من حيث إدارة أبناء المنطقة لمناطقهم وحمايتها، لكن ينقصها الاعتراف الدولي، وذلك بمنع الجهات المتفوقة عسكرياً من التدخل بها أو الهجوم عليها، سواءً من قبل تركيا أو النظام السوري".
كما جدد رفضه لوجود أي "قوات تركية" في هذه المنطقة المزعم إنشاؤها برعاية أميركية وتركية وأوروبية. ويبدو أن الخلافات حول شكل هذه المنطقة بين واشنطن وأنقرة، يُعرقل قيامها في الوقت الراهن.
إلى ذلك، وصف المتحدّث الرسمي باسم "الإدارة الذاتية" إعادة انتشار قواتٍ فرنسيّة وأخرى بريطانيّة في مناطقها بناءً على طلب أميركي بـ "متطلبات القضاء النهائي على تنظيم داعش".
وأوضح قائلاً إن "هناك خططا للتحالف الدولي ضد داعش، والمكون من 80 دولة، لإعادة نشر قواته على الأرض، والمساعدة في القضاء النهائي على التنظيم المتطرف وضمان استقرار المنطقة وسلامتها".
ورغم إعلان قوات "سوريا الديمقراطية" في أواخر شهر آذار/مارس الماضي، القضاء على التنظيم المتطرف في المساحات الجغرافية الشاسعة التي كان يسيطر عليها لسنوات في سوريا، إلا أن مخاطره لا تزال موجودة إلى اليوم.
وأشار أحمي إلى أن "الإدارة الذاتية تطالب بعقد محكمة دولية لعناصر داعش المعتقلين لديها في مناطقها، لأسباب متعددة منها أن هؤلاء الإرهابيين ارتكبوا جرائمهم على هذه الأرض والضحايا هم من أبناء هذه المنطقة، وكذلك لتواجد العديد من الشهود فيها على هذه الجرائم. لذا نرى أنه يجب أن تتم محاكمة هؤلاء العناصر الإرهابيين في مناطق الإدارة الذاتية سواءً من خلال محكمة دولية أو محكمة ذات طابع دولي".
وتابع: "فيما يتعلق بزوجات المعتقلين وأطفالهم، يجب أن يكون هناك برنامج أممي متكامل لإعادة تأهيل الأسر والأطفال وإدماجهم في المجتمع".
وتشهد المخيمات التي تتواجد فيها زوجات مقاتلي التنظيم أعمال عنف، كان آخرها قبل أيام، عندما طعنت محتجزة لدى قوات "سوريا الديمقراطية" في مخيم الهول بريف الحسكة، عنصراً من قوى الأمن الداخلي ولاذت بالفرار بعد ذلك.
وعلّق أحمي على هذه الحادثة بالقول إن "الجهات الأمنية باعتقادي، تستطيع القيام بإجراءات معينة لسدّ الطريق أمام مثل هذه التصرفات، كعزل المنتمين إلى تنظيم الحسبة عن باقي المعتقلات. هذه الخطوة ستحد من حصول هذه الحوادث، وتمنع أيضاً الإرهاب الذي يمارسه أولئك العضوات على غيرهن".
