أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، أحكاماً بإعدام 30 مختطفاً مشمولين باتفاق تبادل الأسرى.
وقال مصدر في لجنة الأسرى المنبثقة عن مشاورات ستوكهولم، إن أعضاء المجموعة المحكومين مدرجين ضمن قائمة الأسرى والمختطفين، الذي أقرت ميليشيات الحوثي بوجودهم، وتطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم.
وفي وقت سابق، قالت رابطة أمهات المختطفين: إن الجماعة الحوثية منذ 8 إبريل/نيسان 2016 عقدت جلسات محاكمة هزلية بحق 36 مختطفاً مدنياً من الأبرياء، بينهم أكاديميون وطلاب ومهندسون، اختطفوا من بيوتهم ومقارّ أعمالهم، ومن الشوارع العامة دون مسوغ قانوني، وقامت بإخفائهم قسراً لأشهر طويلة.
واتهمت الرابطة الحقوقية الجماعة الحوثية المسلحة، بأنها مارست في حق المختطفين "أبشع أصناف التعذيب الجسدي الممنهج، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب"، مضيفة أنه "عند إحالتهم للتحقيق كانت على أجساد بعضهم آثار التعذيب، كما قامت الميليشيات بالتشهير بهم (...) وهو ما أثر على حياد القاضي الناظر لقضيتهم الذي تم تعيينه من قبل الجماعة".
سوابق حوثية
وسبق أن أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، في يناير، الحكم على معتقل لديها بالإعدام، وذلك غداة انتهاء مشاورات رعتها الأمم المتحدة في الأردن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي ينص على تبادل كافة الأسرى والمعتقلين.
وتبادلت الحكومة اليمينة مع ميليشيا الحوثي، ضمن اجتماع في عمان فبراير الماضي، كشوفاً بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير، بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيا الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم خلال أيام، فيما قرّروا إحالة بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين، وذلك بعد جولة أولى عقدت في 16 يناير في الأردن أيضاً.
