سجون العراق تحت المجهر.. منظمات دولية تنتقد والحكومة توضح

بعد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر منذ أيام وانتقد الأوضاع المهينة في سجون مكتظة يحتجز فيها آلاف الرجال والنساء والأطفال، الذين يتعرض بعضهم إلى سوء المعاملة شمال العراق، كان لا بد للمسؤولين من الخروج إلى العلن وتوضيح ما يحدث لإنهاء الجدل.

في هذا السياق، أكد نائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، أن الوضع في سجون المحافظة مأساوي، وذلك لعدم نقل المحكومين إلى بغداد.

اكتظاظ السجون العراقية بالمعتقلين

كذلك أوضح النائب شيروان دوبرداني، خلال مؤتمر صحافي له، أن العدد الكلي للسجناء يتجاوز 6 آلاف معتقل ومحكوم ومحتجز.

المسؤول وزارة العدل

أضاف المسؤول: "اطلعنا على واقع السجون الموجود داخل محافظة نينوى، وما ذكره تقرير هيومن رايتس ووتش قليل مقابل الكارثة الموجودة داخل هذه السجون في نينوى".

وتابع: "اتضح أن المشكلة هي من وزارة العدل لعدم استلامها المحكومين، فأكثر من نصف عدد المتواجدين داخل السجون هم من المحكومين ممن صدرت بحقهم أحكام.

وأيضا، أوضح دوبرداني، أن الحكومة الاتحادية ترفض نقل المحكومين إلى بغداد من دون توضيح السبب.

وأشار إلى عدم وجود سجن للإصلاح (الأحداث) بعد تفجير (داعش) الإرهابي لسجن بادوش، موضحاً أن 1050 من بين 6 آلاف سجين هم من الأطفال.

كما حذر من أن الوضع في السجون مأساوي وغير إنساني ويحتاج إلى حلول سريعة، منوهاً إلى أن الحكومتين الاتحادية والمحلية ستعملان على بناء سجن إصلاح جديد، من أجل نقل جميع المحكومين من محافظة نينوى فيه، والذين يبلغ عددهم 2500 سجين.

وأردف دوبرداني أنه خلال زيارات لبعض السجون وجد عشرات المحكومين، يقبعون في زنزانة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار، حتى إن أغلبهم لا يستطيع النوم.

"كشف المستور"

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، قد كشفت أنها حصلت على صور من سجن تل كيف في محافظة نينوى بشمال العراق، مشيرة إلى أنه، إضافة إلى سجني الفيصلية والتسفيرات، لا تتوافق هذه السجون مع المعايير الدولية الأساسية.

أكد تقرير المنظمة أن الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة في شمال العراق، تل كيف والفيصلية والتسفيرات تبلغ 2500 شخص، لافتة إلى أنه بحلول حزيران/يونيو 2019، وصل عدد المحتجزين هناك إلى 4500 سجين ومحتجز تقريباً، غالبيتهم بتهمة الإرهاب.

وأشارت إلى أن نحو 1300 منهم حوكموا وأدينوا، غير أن السلطات لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لنقلهم، رغم مرور ستة أشهر على إدانة بعضهم.

حقوق الإنسان غائبة

من جهة أخرى، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الشهر الماضي أن أوضاع السجناء في السجون العراقية سيئة جداً، حيث أشارت المنظمة إلى أن أغلب السجون تعاني اكتظاظاً بأعداد السجناء، وإهمالاً، وانعدام الخدمات، وتردي الأوضاع المعيشية والصحية التي ساهمت في انتشار الكثير من الأمراض الجلدية والمعدية بينهم.

بالإضافة إلى غياب شبه كامل لحقوق السجين، حيث إن أغلبهم موقوفون منذ سنين بدون محاكمة ولم تحسم قضاياهم بعد.

ونشر عضو مجلس المفوضين في المنظمة، هيمن باجلان، بياناً قال فيه إن "أوضاع السجناء سيئة جداً في ظل غياب البرامج التأهيلية الفكرية والبدنية لهم".

كما أضاف باجلان "لدينا معايير دولية لفرق الرصد التابعة للمفوضية لتتبع أوضاع السجون والبيئة السجنية وأقسام تأهيل السجناء داخل السجون وأساليب التعامل معهم، وفق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وأوضح أن أغلب السجون تعاني من اكتظاظ في أعداد المسجونين، خصوصاً أن الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من(28.000) محكوم و(29.000) موقوف على ذمة التحقيق حتى الآن لم تحسم قضاياهم".

الحكومة: لا أرقام رسمية

من جهتها، لم تقدم الحكومة العراقية أرقاماً رسميةً عن مراكز الاعتقال أو السجناء، لكن بعض الدراسات رجحت وجود 20 ألف معتقل للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش.

ولطالما كانت السجون العراقية محطّ انتقادات شديدة بسبب الظروف السيئة داخلها، خصوصاً مع اتهامات للقوات الأمنية بتعذيب السجناء لانتزاع اعترافات.

وحذر خبراء من أن الاكتظاظ وسوء المعاملة قد يؤديان إلى تطرف السجناء داخل زنازينهم.