إقالة محافظ البنك المركزي التركي وتعيين نائبه بدلاً منه

أظهر مرسوم رئاسي، نُشر بالجريدة الرسمية، أن تركيا عزلت محافظ البنك المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وعينت نائبه بدلاً منه.

وذكر المرسوم أنه تمت إقالة المحافظ، مراد جتينقايا، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلاً منه.

ويأتي قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد نحو 3 أسابيع من إعلان معارضته سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان، وتعهد بحل لخفض أسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة حالياً والبالغة 24%.

وسجلت الليرة التركية تراجعاً جديداً الأسبوع الماضي، إلى مستوى 5.77 ليرة مقابل الدولار، مع تواتر أنباء التعديل الذي يتعلق بنقل النقد الاحتياطي للبنك المركزي إلى الميزانية العامة.

وقبل 3 أيام، قال مصدران مطلعان إن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2% في مايو من 0.1%، في خطوة تهدف لكبح اتجاه الأتراك لشراء الدولار واليورو.

وفي مايو الماضي، رفعت تركيا الضريبة إلى 0.1% من صفر بهدف دعم علمتها المتهاوية. وقال المصدران إن خطة رفع الضريبة مجدداً، التي لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان مجالاً لرفعها أكثر.

وقال المصدران إن المقترحات، التي أعدتها وزارة الخزانة والمالية التي يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة ثم التصديق عليها لتصبح قانوناً سارياً.

كانت تركيا فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1% على جميع معاملات النقد الأجنبي بمرسوم حكومي نُشر في 1998. وتقرر خفضها إلى الصفر في 2008 ثم عادت في مايو الماضي.