أنباء عن صفقة أسلحة سرية في مراحلها الأخيرة بين روسيا وإيران

أفادت مصادر مطلعة باحتمال عقد صفقة بيع أسلحة بين روسيا وإيران، جرى التفاوض بشأنها سراً في الآونة الأخيرة، وباتت في مراحلها الأخيرة قبل التوقيع.

وأشارت المعلومات إلى أن شركة "روس أبارون" الروسية للتصنيع العسكري باتت في المراحل الأخيرة من التعاقد مع النظام الإيراني لإنجاز صفقة أسلحة دفاعية وهجومية كبيرة، تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي ينص على حظر بيع الأسلحة الهجومية إلى إيران بدون موافقة مسبقة من المجلس.

كما أفادت المعلومات بأن الاتصالات بين موسكو وطهران بشأن هذه الصفقة تجري بسرية تامة، من أجل شراء طهران أسلحة استراتيجية دفاعية وهجومية من موسكو.

كما كشفت المصادر أن الصفقة باتت في مراحل متقدمة، وهي تشمل بيع منظومة دفاع جوي متطورة من طراز "اس 400"، ومنظومات أسلحة هجومية من طراز طائرات سوخوي، بالإضافة لأقمار اصطناعية للاتصالات العسكرية وغواصات.

إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي تولى التفاوض بشأن هذه الصفقة التي تقدر بنحو أربعة ونصف مليار دولار، قد تسددها إيران بالبضائع والمواد الخام والنفط (المحظور تصديره)، في حين تتولى شركة "روس أبارون اكسبورت" المفاوضات من الجانب الروسي. ويعمل الجانبان منذ فبراير/شباط الماضي على إتمام هذه الصفقة.

عوائق كثيرة.. ومجلس الأمن بالمرصاد

في المقابل، نقل مراسل قناة "العربية" في موسكو عن مصادر روسية نفيها حصول التوقيع على أي صفقة بيع أسلحة "ضخمة" بين طهران وإيران أو وجود عقود جديدة بين الطرفين في هذا المجال. ورجّحت المصادر الروسية نفسها أن تتعلق الصفقة المذكورة بعقود صيانة لطائرات "سوخوي 24ط و"ميغ 29".

وأعادت المصادر الروسية التذكير بالطلب الإيراني قبل 3 سنوات من أجل شراء طائرات "سوخوي" ومروحيات ومنظومات مضادة للسفن وصواريخ بحرية من روسيا. وحينها وعد الكرملين بدراسة هذا الطلب.

ولم تستبعد المصادر أن تكون السلطات الإيرانية أعادت اليوم التذكير بتلك الطلبات، لكنها أكدت وجود عوائق كثيرة تحول دون الاستجابة لطلب طهران.

أما في ما يتعلق بمسألة شراء صواريخ "إس 400"، فأشار مراسل "العربية" إلى أن إيران تقدمت بالفعل قبل أسابيع بطلب لشرائها، إلا أن الكرملين رفض ذلك، بسبب حظر مجلس الأمن بيع أسلحة هجومية لإيران بموجب القرار 2231، بالإضافة إلى وجود تفاهمات بين موسكو وإسرائيل تمنع تهديد أمن الأخيرة.

يذكر أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع لا يمنع التفاوض بين إيران وغيرها من الدول على شراء أسلحة إنما يفرض موافقته على أي صفقة قبل توقيعها.

وفي هذا السياق، أوضح مراسل قناة "العربية" في الأمم المتحدة أن أي صفقة من هذا النوع يجب أن تمر بمجلس الأمن، مذكّراً بأن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض لن تمرر بالتأكيد مثل تلك الصفقات إن حصلت.

كما أشار إلى أنه على الرغم من احتمال أن تكون روسيا قد وقعت أو تفاوضت سرا مع إيران حول صفقة أسلحة، إلا أن هذه الخطوة قد تعرض موسكو لانتقادات جمة، وتضعها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي أيضاً.