ذكرت صحيفة "التنمية الإيرانية"، نقلاً عن عضو الهيئة الرئاسية للجنة الصناعات والمناجم في مجلس الشورى الإيراني، عبد الله رضائيان، أن 80% من الوحدات الإنتاجية الإيرانية توقفت عن العمل، بسبب عدم تعاون البنوك لتوفير السيولة النقدية التي تحتاج إليها هذه الوحدات.
وأشار رضائیان إلى اليوم الوطني للصناعات والمناجم، وقال: "في الوقت الراهن ثمة ضغوط هائلة على وزارة الصناعات والمناجم لتوفير المواد الأولية التي يحتاج إليها المنتجون".
وتابع: "نتيجة للعقوبات المفروضة على إيران، فإن الضرر الأكبر أصاب الصناعات، لأن هذا القطاع يعاني من شحّ العملة والسيولة، وقطع الغيار التي يحتاجها".
وأضاف النائب أن آلية التغلب على المشاكل الصناعية بيد الحكومة، وبالرغم من أنها تتخذ إجراءات لتسهيل العمل في القطاع الصناعي، إلا أن المشكلة الرئيسة لا تزال عالقة".
لا تعاون و لا تسهيلات
وبالإشارة إلى اجتماع الهيئة الرئاسية للجنة الصناعات والمناجم البرلمانية، قال: "تقرر أن ينسق وزير الصناعة والمناجم والتجارة بطريقة مناسبة مع رئيس البنك المركزي لتوفير السيولة، لأن عقلية المجموعات المختلفة تبدو سلبية تجاه الصناعات، لأنها تعتقد أن هذا القطاع لم يعمل بشكل صحيح".
وشدد النائب على ضرورة الاحتفاظ بالمستوى الإنتاجي، نظراً للظروف الناجمة عن العقوبات المفروضة على إيران، ودعا إلى بذل الجهود للحؤول دون إغلاق الوحدات الإنتاجية، موضحاً أن المشكلة الرئيسة التي تواجهها الوحدات الإنتاجية في الوقت الراهن هي عدم توفير التسهيلات، وأن البنوك والمؤسسات الإنتاجية لا تتعاون بهذا الخصوص.
وأردف رضائيان: ينبغي على الحكومة والبرلمان السعي لتوفير الرأسمال للوحدات الصناعية الإنتاجية وأن 80% من مشاكل الوحدات الصناعية المتوقفة عن العمل، ناجم عن عدم تعاون البنوك في توفير السيولة النقدية لها.
