أسفر نزاع عشائري في بغداد إلى مقتل نجل مدير عام الدفاع المدني العراقي اللواء كاظم بوهان العكيلي وابن اخيه الأربعاء، إثر هجوم على منزل العائلة من قبل مسلحي إحدى العشائر.
وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية للعربية.نت إن نجل وابن أخ اللواء كاظم بوهان العكيلي مدير عام الدفاع المدني قتلا اليوم بمنطقة الفضيلية بالعاصمة العراقية.
وأوضح المصدر أن منزل اللواء تعرض لهجوم بمختلف أنواع الأسلحة، للمرة الثالثة خلال أقل من عام، مؤكداً أن خلافات عشائرية بين عائلة العكيلي وعشيرة أخرى أدت إلى مهاجمة منزله وقتل ابنه وابن اخيه .
وأغلقت القوات الأمنية الشوارع المؤدية إلى منزل مدير عام الدفاع المدني تحسباً لأي هجوم آخر.
يذكر أن النزاعات العشائرية ظاهرة نشطت بشكل كبير بعد العام 2003، لامتلاك العشائر أسلحة متنوعة، تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، حتى أن الأمر وصل إلى امتلاك وهاونات في ظل شبه غياب لسلطة القانون خصوصا في جنوب العراق.
وغالباً ما تقع الاشتباكات بسبب نزاع على الأراضي الزراعية والزواج وتجارة وتهريب الأسلحة وغيرها .
انتشار سطوة العشيرة
من جانبها، قالت عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي إن الاعراف والتقاليد العشائرية انتشرت بكثرة وتنامى العمل بها بعد فترة سقوط النظام واختلال الوضع الأمني وغياب سلطة القانون وغياب سطوة الحكومة.
وأوضحت أن تلك العشائر بدأت بسطوة أعرافها تأخذ دور الدولة في حماية مجتمعاتها وأسرها ، وتفرض قوانينها الخاصة لحماية حقوق أفرادها.
كما أكدت أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور قيادات وأسماء تتدخل في مواضيع مهمة بعضها يتعارض مع القانون.
"الدكة" العشائرية
ولعل الأخطر في موضوع الخلافات العشائرية ما يعرف بـ "الدكة"، حيث يذهب عدد من أفراد عشيرة معينة مسلحين حاملين راية عشيرتهم، إلى منزل الشخص المعتدي عليهم أو منازل العشيرة التي اعتدى أفرادها عليهم، ويطلقون النار بكثافة على المنازل في تحذير "ناري" لضرورة فض النزاع.
وفي هذا السياق، أكدت الحلفي أن مجلس القضاء حاول في الفترة الأخيرة التخفيف من تلك الحالات، وخصوصا "الكوامة" (استدعاء أفراد العشيرة) و"الدكة" (أي إطلاق النار العشوائي) التي تسببت بمقتل العديد من الأطفال والنساء، محاولاً انزال العقوبات بحق المخالفين.
العشائر تغلب القانون
من جهته، اعتبر زيدان العطواني، عضو مفوضية حقوق الانسان في تصريح للعربية.نت أن الاقتتال العشائري من المواضيع المقلقة جداً بالنسبة للمفوضية، لا سيما وأن الطابع العشائري بدأ يغلب على الطابع القانوني.
كما أوضح أن المفوضية أخذت على عاتقها بسبب كثرة النعرات العشائرية، إقامة ندوات تثقيفية من أجل القضاء على تلك الظاهرة.
