قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن محتجين يدخلون أحد المصارف في وسط بيروت للمطالبة بأموال المودعين واحتجاجا على السياسة المالية.
وتواجه البنوك أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية حيث تباطأت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي مما أدى لمعاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون. وجري تجميد المدخرات الدولارية للمودعين.
وتفاقمت أزمة لبنان بعد استقالة الحكومة عقب الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب الماضي والذي دمر أنحاء من العاصمة. وتعثرت جهود تشكيل حكومة جديدة غير حزبية من الوزراء والاختصاصيين في ظل سياسات طائفية.
وطالب البنك المركزي البنوك بإعادة الرسملة وتجنيب مخصصات لخسائر حيازاتها من السندات الدولية للبنان، وحثها أيضا على استرداد الأموال التي أرسلها المودعون الكبار إلى الخارج.
وصاغت فرنسا التي تقود الجهود الدولية لمساعدة لبنان خارطة طريق سياسية تشمل سن قانون للسيطرة على رأس المال وافق عليه صندوق النقد الدولي.
وقالت باريس إن البنوك قد تضطر لقبول أن المودعين سيخسرون أموالا عبر ما وصفته بأنه "خفض قيمة" الودائع.
وتشمل مقترحات البنوك إنشاء صندوق لحيازة أصول حكومية بقيمة 40 مليار دولار لتوفير ضمانات للمودعين.
