قال المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، إنه "ليس لدينا سجناء سياسيون" واصفا معتقلي الرأي بأنهم " أعداء النظام والثورة".
وقال إسماعيلي في مقابلة على قناة "جهان آرا" الإيرانية الأحد، إن المحكومين بقضايا أمنية إما " "إرهابيين" أو "معارضين للنظام ومبدأ الثورة" أو "متعاونين مع أجهزة تجسس" و"ليسوا سجناء سياسيين".
وجاءت تصريحات المتحدث باسم القضاء الإيراني رداً على سؤال حول وفاة السجين السياسي علي رضا شير محمد علي، بطعنات من قبل مجرمين في سجن "فشافويه" بطهران، الأسبوع الماضي.
وكان محمد علي البالغ من العمر 21 عامًا من طهران قد اعتقل خلال احتجاجات في أغسطس الماضي وحُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهم مثل "إهانة المقدّسات"، و"إهانة مؤسس الجمهورية الإسلامية"، و"إهانة المرشد علي خامنئي"، و"الدعاية ضد النظام".
ويرفض مسؤولو القضاء الإيراني إطلاق صفة "السجناء السياسيين" على من يتم اعتقالهم ومحاكمتهم وسجنهم بسبب معارضة النظام ويطلقون عليهم مصطلح "السجناء الأمنيين".
وكان النائب الإيراني علي مطهري قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إن فشل تطبيق قانون السجناء السياسيين يدل على أن "القضاة يخضعون لنفوذ محققي الاستخبارات من خلال تصنيف جميع المتهمين السياسيين كمعتقلين أمنيين".
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا الأسبوع الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لحماية ضحايا التعذيب، طالبت فيه بمحاكمة المتورطين بالإعدامات الجماعية التي طالت الآلاف من المعارضين السياسيين خلال مجازر عام 1988.
وقالت المنظمة إن السلطات الإيرانية وبعد ثلاثة عقود لا زالت تلاحق أهالي آلاف السجناء السياسيين الذين اختفوا قسراً وأعدموا خارج نطاق القضاء في مختلف سجون إيران.
