المجلس العسكري بالسودان: نتطلع لإعادة التفاوض في الحال

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان، ليل الجمعة، أن المقترح الجديد بشأن الفترة الانتقالية الذي قدمته الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، وتم تسلمه في 27 يونيو يمكن أن يشكل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع "قوى الحرية والتغيير" التي تطالبه بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقال المتحدّث باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي في كلمة عبر التلفزيون الرسمي متطرقا إلى المقترح الإثيوبي الإفريقي الجديد "تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي وجمهورية إثيوبيا، وقد برزت حوله عدد من الملاحظات، إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحا صالحا للتفاوض حوله للوصول إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي".

انطلاق فوري للتفاوض

إلى ذلك، أكد أن "المجلس العسكري يتطلع للانطلاق الفوري لتفاوض جاد وصادق".

وكان "تحالف الحرية والتغيير" المنظّم للاحتجاجات أعلن الخميس تلقّيه "مسودة الاتفاقية" الجديدة التي قدّمتها الوساطة الإثيوبية الإفريقية. وقال التحالف ببيان "نراجع حالياً الاقتراح قبل اتخاذ قرار بشأنه". هيئة انتقالية من 8 مدنيين و7 عسكريين.

ويتضمّن المقترح الجديد، بحسب ما أفادت سابقاً مصادر للعربية، تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات.

وسيكون "تحالف الحرية والتغيير" ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أن الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معاً.

وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الـ18 شهراً الأولى، على أن يحل مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق وثيقة اطلعت عليها فرانس برس.

المجلس التشريعي والحصص

وتختلف الوثيقة الجديدة إلى حد كبير عن سابقتها، إذ إنها لم تعد تشير إلى أن حصة "تحالف الحرية والتغيير" في المجلس التشريعي ستبلغ نسبتها 67 بالمئة. وسيكون المجلس التشريعي بمثابة برلمان انتقالي.

وكان طرَفا التفاوض وافقا على هذه النسبة قبل توقّف المفاوضات في 20 أيار/مايو، غير أن المجلس العسكري انتقد هذه النسبة في الأسابيع الأخيرة داعياً إلى إعادة النظر بها.

وبمجرد قبول المقترح الجديد وتوقيعه، سيعمل الجانبان على "استئناف المفاوضات" ووضع اللمسات الأخيرة على "المسائل المعلّقة، خصوصاً تشكيل المجلس التشريعي"، بحسب ما يوضح نص الاقتراح الإثيوبي - الإفريقي.

يذكر أن المفاوضات توقفت في أيار/مايو، في وقت تؤدي إثيوبيا دور الوساطة لإحيائها. وكان المجلس العسكري طلب من أديس أبابا مراجعة مقترحها الأولي وصياغة "وثيقة مشتركة" مع الاتحاد الإفريقي.