أفادت مصادر أن رئيس موريتانيا المنتهية مدته محمد ولد عبد العزيز، أمر في اجتماع لمجلس الوزراء، الخميس، بفتح كافة ملفّات الفساد والتحقيق بشأنها في أجل أقصاه انتهاء مدته نهاية يوليو القادم.
كما أفادت المصادر أن أكثر من 30 مسؤولا بارزا في حكومات الرئيس عبد العزيز تم استدعاؤهم للتحقيق، الجمعة، في قضايا طالت سير عمل الوكالة الموريتانية للأنباء والتلفزيون الوطني وشركة الكهرباء وهيئات وشركات حكومية أخرى.
أبرز المستدعين
ومن أبرز المستدعين للتحقيق من قبل سلطة الجرائم الاقتصادية، ولد بونه المدير السابق لوكالة الأنباء والمكلف بمهمة الآن في رئاسة الجمهورية، وخيرة بنت الشيخاني المديرة السابقة للتلفزيون، ومحمد عالي ولد سيدي محمد مدير شركة المياه السابق.
وأفادت مصادر مطلعة أن وزير الإعلام اعترض خلال جلسة الحكومة على فتح الملفات في هذه الظروف التي يمرّ بها البلد، وقدّم استقالته، لتعلن الوزارة الأولى صباح الجمعة قبول استقالته وتكليف وزير الوظيفة العمومية سيدنا عالي ولد محمد خونا بمهام الوزير المستقيل، وفي وقت لاحق تم استدعاء زوجته المديرة السابقة للتلفزيون للتحقيق في ملفّ نفقات غير مبرّرة لمبلغ يزيد عن 17 مليون أوقية جديدة (حوالي 500 ألف دولار أميركي).
أعمال شغب
يذكر أن موريتانيا شهدت مظاهرات وأعمال شغب بعد إعلان النتائج المؤقتة، وإعلان فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني برئاسة الجمهورية، تبعها انقطاع شبه تام لخدمة الإنترنت، واستدعاء مرشحي المعارضة الأربعة من قبل وزير الداخلية، الثلاثاء، في اجتماع قيل إن المرشحين نفوا فيه صلتهم بأعمال الشغب.
وتنتظر موريتانيا تسليم السلطة إلى الرئيس القادم في الأول من أغسطس - حسب ما أفادت المصادر - في حفل من المنتظر أن يؤشّر على انتقال سلمي للسلطة في ظل وجود رئيس منتخب سابق لأول مرة في تاريخ البلاد.
