يغلق باب التقدم للترشح في الجزائر عند منتصف ليل السبت، تمهيداً للانتخابات التي تقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، وحتى الآن لا أسماء بارزة بين المتقدمين، فيما يُصر الشارع الجزائري على إنجاز هذا الاستحقاق دون مشاركة أشخاص محسوبين على النظام السابق.
الحراك الشعبي يرى أن مسؤولية تنظيم هذا الاستحقاق يجب ألا يحملها أشخاص محسوبون على الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومسؤوليه، فيما لا تبدو في الأفق أي وجوه جديدة أو أسماء ذات ثقل سياسي يمكن أن تقنع المواطن بأن التغيير الموعود قادم.
فقد تم إيداع 77 رسالة بنية الترشح، 3 منها لرؤساء أحزاب سياسية، وهي التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.
الخطوة التالية بعد إغلاق باب تقديم طلبات الترشح وبحسب المادة 141 من قانون الانتخابات أن يقوم المجلس الدستوري بتدقيق صحة الترشيحات في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، مستنداً بذلك إلى صحة المعلومات والوثائق الشخصية وتصريح علني بالممتلكات، والحصول على عدد من التوقيعات الفردية من نواب في المجالس المحلية أو البرلمانية في 25 ولاية.
وقد لا تعني هذه الإجراءات الدستورية شيئاً بالنسبة للناخب الجزائري الذي ينشد انتقالاً حقيقياً لا يعيد إنتاج أنماط شبيهة بالنظام السابق.
