سباق الحكومة العراقية.. استقالات وأسماء تحترق

لا يزال مصير رئاسة الحكومة العراقية معلقاً منذ استقالة عادل عبد المهدي في 29 نوفمبر الماضي، جراء ضغط الاحتجاجات الشعبية القائمة منذ بداية تشرين الأول/اكتوبر الماضي

وعلى الرغم من أن مصادر عراقية، أفادت مساء الجمعة، بأن هناك شبه توافق بين الكتل السياسية على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، إلا أن متظاهري ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد رفضوا ترشح السوداني معتبرين ذلك استخفافاً بمطالب الشارع العراقي وحراكه المستمر منذ شهرين.
ما قد يعيد الأزمة إلى نقطة البداية من جديد، أو ربما يعيد إحياء أسماء أخرى قد ترشح لتأليف الحكومة الجديدة.

ومن بين تلك الأسماء بحسب ما علمت العربية.نت أربع شخصيات سياسية شيعية لا تزال تتنافس مؤقتاً.

وتخوض الكتل السياسية الشيعية وممثلين عن حلفائها من ساسة الكرد والسُنة، حوارات متواصلة بغية الاتفاق على رئيس وزراء جديد يمكنه إنقاذ النظام من أزمته.

وفي هذا السياق كانت كواليس الاجتماعات المطولة، كشفت عن حصر الترشيح بأربع شخصيات من الممكن أن يتولي أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، إذ يتم تداول أسماء ذات توازن سياسي داخل النظام، ومنهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، والسياسي الشيعي المستقل، الوزير السابق عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني.

ويواجه المشهد السياسي العراقي، أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، جراء الضغط الشعبي على ضرورة المجيء بشخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم منذ 16 عام.

وكان الحراك العراقي، أعلن رفضه للأسماء المتداولة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، وحدد بيان باسم المعتصمين في ساحة التحرير شروطاً يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة المؤقتة، ومنها استقلاليته عن أي حزب أو تيار وكل تدخل خارجي.

اجتماعات متواصلة

إلى ذلك، قال مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية، للعربية.نت، إن "اجتماعات الكتل السياسية ذات الثقل النيابي، متواصلة بشكل يومي، إذ يقود الرئيس برهم صالح، مجمل تلك الاجتماعات بغية الوصول الى توافقات تضمن التوازن ما بين قوى السلطة والشارع الاحتجاجي"، مبيناً أن "أبرز الحاضرين في الاجتماع هم قادة تحالفي الفتح (بزعامة هادي العامري)، وتحالف القوى العراقية (برئاسة محمد الحلبوسي)، وحزبا الديمقراطي والوطني الكردستانيين، فضلاً عن حضور متقطع لتحالف سائرون".

وأضاف أن "الاجتماعات الأخيرة، اِتفقت على حصر الترشيح لمنصب رئيس الوزراء المقبل، على أربعة أشخاص، وهم النائب محمد شياع السوداني، والسياسي المستقل عبدالحسين عبطان، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات الوطني الحالي"، مبيناً أن "الكثير من الاسماء المرشحة سابقاً للمنصب تم رفضها لاعتبارات محلية سياسية ودولية".

وعن سبب حصر السباق بتلك الشخصيات الأربع، أوضح المصدر الرئاسي، أن "ترشيح السوداني، جاء لكونهِ ذات قبول سياسي واسع وإن كان ينتمي لحزب الدعوة الإسلامية/تنظيم العراق، في حين طرح اسم عبدالحسين عبطان، لكونهِ مرشحا مستقلا وهو مازال ضمن المنظومة السياسية الشيعية، كما أن حظوظه لدى الشارع كبيرة، نتيجة كسب للشباب أيام ما كان وزيراً للرياضة"، مبيناً أن "طرح مصطفى الكاظمي جاء نتيجة منافستهِ القوية السابقة قبالة ترشيح عادل عبدالمهدي، أما أسعد العيداني، فقد طرحه تحالف الفتح الى جانب عبطان كاسم آخر".

يافطة عليها أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة العراقية (فرانس برس) يافطة عليها أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة العراقية (فرانس برس)
الفتح يدفع باتجاه مرشح مستقل

وفي إطار ذلك، كشف نواب عن تحالف الفتح، أن تحالفهم يدفع باتجاه مرشح مستقل لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدين أن المرحلة القادمة تتطلب ذلك، "لكونها مرحلة مؤقتة".

وأكد النائب نعيم العبودي للعربية.نت، أن "هناك إشكاليات كبيرة جداً في الوضع السياسي، ولكن لا يجوز القفز على القانون والدستور، والكل يتحمل المسؤولية للحفاظ على الوضع والعملية السياسية"، مشيراً إلى أن "هناك عملاً دؤوباً لتعديل الدستور، بعد أن يتم تشريع قانون مفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات".
كما أكد أن تحالف البناء "مع ألا يتولى رئاسة الحكومة شخص منتم للأحزاب السياسية، وستكون مهمته خطيرة ودقيقة وصعبة يترتب عليها مستقبل العراق، وهذا الشخص يجب أن يحظى بمقبولية الشارع والوضع السياسي، ولا نتوقع ان يوافق عليه الجميع".
وفيما يتعلق بطرح الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الحكومة القادمة، أوضح العبودي، أنه "لغاية الآن، لا يوجد توافق أو إجماع رسمي على اسم واحد، من الممكن أن يخلف رئيس الحكومة المستقيلة".

محمد شياع السوداني محمد شياع السوداني
السوداني يعلن الاستقلال السياسي

من جهته، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد شياع السوداني، استقالته من كتلته النيابية التي يتزعمها نوري المالكي، ومن حزبه السياسي بشكل عام.

وقال السوداني في تغريدة له على تويتر "أعلن استقالتي من حزب الدعوة الإسلامية/ تنظيم العراق، ومن كتلة ائتلاف دولة القانون". وأضاف "أني لست مرشحا عن أي حزب، العراق انتمائي أولاً".

وينتمي السوداني، لحزب الدعوة/تنظيم العراق، بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق خضير الخزاعي، المتحالف مع زعيم حزب الدعوة الإسلامية/التنظيم العام، نوري المالكي، في إطار كتلة دولة القانون ذات الـ (26 نائباً في البرلمان العراقي)، وتأتي استقالة السوداني الحزبية، التي تبوأ مناصب وزارية عدة أهمها وزارة العمل والتجارة والصناعة والمالية، بعد استقالة النائب السابق عن تيار الحكمة، عبدالحسين عبطان، الذي أعلن استقالته، في أب/اغسطس الماضي، من البرلمان وحزبه السياسي بقيادة عمار الحكيم.

فشل الاتفاق على الكتلة الأكبر

وفي السياق ذاته، أعلن النائب المستقل باسم الحيالي، أن الكتل السياسية، فشلت في الاتفاق على تشكيل كتلة أكبر تأخذ على عاتقها التكليف الرسمي لتشكيل الحكومة القادمة.

وقال الحيالي للعربية.نت، إن "تشظي الكتل وانسلاخ النواب عن كتلهم بعد فوزهم في مجلس النواب، أضعف القوائم الفائزة في الانتخابات الأخيرة"، مبيناً أنه "لا يمكن تحديد الكتلة الأكبر اليوم، لكون المشهد النيابي مشتظياً، فضلاً عن الوضع السياسي المربك".

وأضاف النائب العراقي أن "الخطأ الجسيم جاء منذ بداية تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي، وتجاوز عتبة الكتلة الأكبر داخل البرلمان"، لافتاً الى أنه "اليوم لانعرف من هي الكتلة المفترض تكليفها بتشكيل الحكومة، خصوصاً بعد تنازل كتلة سائرون الفائزة الأولى عن حقها، ودعوة تحالف الفتح مختلف الكتل الى المشاركة في اختيار رئيس وزراء جديد".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى