وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، على مشروع السياسة الدفاعية الأميركي، ليصبح بذلك قانونا، بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويا للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع الماضي. ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على التشريع بأغلبية قوية من الحزبين، 87 صوتا مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لصالحه بأغلبية 310 أصوات مقابل 118.
ويقر الكونغرس ميزانية الدفاع السنوية منذ ما يزيد عن 60 عاما.
وينظم القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء بدءا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات إلى سياسات تشمل دعم الشركاء الأجانب مثل تايوان.
ويدعو إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2 في المئة وزيادة إجمالي ميزانية الأمن القومي للبلاد بنحو ثلاثة في المئة إلى 886 مليار دولار. كما أنه يدرج بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.
ويوسع إجراء واحدا لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، حتى نهاية عام 2026، إذ يوافق على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 ايلول 2024 والسنة التالية.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليه لمساعدة كييف في مكافحة الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط 2022. ورفض الجمهوريون الموافقة على المساعدة لأوكرانيا دون موافقة الديمقراطيين على تشديد كبير لقانون الهجرة.
وتتميز ميزانية عام 2024 بأكبر مخصصات مسجلة للبحث والتطوير لصالح البنتاغون، منها 145 مليار دولار مخصصة لتطوير أسلحة جديدة مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تُطلق في الغلاف الجوي العلوي ويمكنها تفادي أنظمة الرادار حتى وإن كانت متقدمة. واستخدمت روسيا هذه الصواريخ في أوكرانيا.
وكان بايدن قد طلب تخصيص 842 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون) و44 مليار دولار للبرامج المتعلقة بالدفاع في مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) ووزارة الطاقة والوكالات الأخرى.
ويزيد المبلغ الإجمالي لميزانية 2024 28 مليار دولار عن 858 مليارا العام الماضي.
ويترقب الكونغرس والإدارة الأميركية حربا ربما يطول أمدها في أوكرانيا ونزاعات محتملة في المستقبل مع روسيا والصين، وفقا لرويترز.
وستكون هذه أول ميزانية يتم خلالها شراء صواريخ وذخائر أخرى بعقود على مدى عدة سنوات، وهو أمر روتيني للطائرات والسفن، إذ يشير البنتاغون إلى الطلب الدائم من كبار صانعي الذخيرة مثل “رايثيون تكنولوجيز كورب” و”لوكهيد مارتن كورب” وشركة “إيروجيت روكيتداين هولدنجز”.
وأظهرت حرب أوكرانيا للجيش الأميركي أنه بحاجة إلى إنتاج كميات أكبر من أنواع معينة من الذخائر، وهذا يفسر السبب وراء العقود على مدى سنوات للأسلحة التي من المحتمل أن تستخدم أيضا في صراع عسكري مع الصين، وفقا لرويترز.
