تضمن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، الذي أقره البرلمان، الثلاثاء، تشديد إجراءات لم الشمل العائلي، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بمادة تعتبر الإقامة غير القانونية “جريمة”، وسهّل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة.
وأثار المشروع جدلا، في فرنسا، وبعد إقراره رسميا، مساء الثلاثاء، استقال وزير الصحة في الحكومة الفرنسية، أوريليان روسو.
وأقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية المشروع بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوت اليسار ضدّه.
بالمقابل، انقسمت حول النصّ أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
ووفق ما نشر موقع مجلس الشيوخ الفرنسي، من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية في مدة أقصاها 15 يوما، بعد توقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ما لم يتم تقديم اعتراض بخصوصه للمجلس الدستوري خلال تلك المدة.
يذكر أنه فور إعلان إقرار المشروع، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.
تدابير صارمة بخصوص الإقامة والإعانات العائلية ولم الشمل
نص مشروع القانون على إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري، وتدابير الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب عائلية “من خلال مواءمة الشروط المطبقة على أزواج الفرنسيين مع تلك المطبقة على لم شمل الأسرة” وفق مجلس الشيوخ الفرنسي.
كما تضمن المشروع، وفق الإضافات التي أجراها مجلس الشيوخ، تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطا بتقديم وديعة لتغطية تكاليف النقل.
وحدد المشروع كذلك، بصفة صارمة، شروط الاستفادة من المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات مثل الإعانات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية.
وأعاد اعتبار الإقامة غير القانونية على الأراضي الفرنسية “جريمة” يعاقب عليها القانون.
وفيما يتعلق بإدماج الأجانب من خلال العمل واللغة، فقد تم تحديد المستوى “A2” وهو الحد الأدنى لمستوى اللغة المطلوب للحصول على تصريح إقامة طويل الأجل؛ يقتصر على 3 تجديدات متتالية، لنفس السبب، لبطاقة الإقامة المؤقتة.
وكانت المفاوضات النهائية مهددة بقضية حساسة تتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.
وتستند التسوية التي تم التوصل إليها الثلاثاء، على التمييز بين هؤلاء الأجانب اعتمادا على ما إذا كانوا “يعملون” أم لا.
أنهى المشروع تلقائية الحصول على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين.
وسيتعين على الأجنبي الآن التقدم بطلب للحصول عليها بين سن 16 و18 عاما.
وفي حالة الإدانة بارتكاب جرائم، فإن أي تجنيس لأي شخص أجنبي ولد في فرنسا يصبح مستحيلا.
وفتح المشروع الباب أمام إمكانية إسقاط الجنسية عن الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بتهمة القتل العمد المرتكب ضد شخص يشغل منصبا عاما في السلطة.
كما أقر تعزيز العقوبات ضد أصحاب العمل الذين يستخدمون “العمالة غير القانونية”.
و”لتحسين نظام إبعاد الأجانب الذين يمثلون تهديدا خطيرا للنظام العام” وفق تعبير مجلس الشيوخ أقر المشروع “رفع الحماية من الطرد للأجانب المسؤولين عن العنف المنزلي.. أو العنف ضد المسؤولين المنتخبين”.
