استؤنفت، أمس الاثنين، محاكمة، بنيامين نتانياهو، الملاحق قضائياً بتهم فساد، مما أعاد التركيز على التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي، حتى أثناء قيادته للحرب التي تخوضها بلاده ضد حماس في غزة، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وتوقفت المحاكم الإسرائيلية عن النظر في القضايا غير العاجلة، في أعقاب الهجوم المباغث الذي شنته حماس، في السابع من تشرين الأول، غير أن وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، قال اليوم الجمعة، إن “فترة التعليق قد انتهت، ويمكن استئناف معظم المحاكمات العادية”.
ولم يحضر نتانياهو جلسة الاثنين، التي تناولت قضايا إجرائية، وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيدلي بشهادته حضورياً، في الربيع المقبل، كجزء من مرافعة الدفاع”.
ويحاكم نتانياهو منذ عام 2020، بسلسلة من تهم الفساد، من بينها تقديم خدمات سياسية لرجال أعمال أثرياء مقابل هدايا باهظة الثمن، كما يتهم أيضاً بأنه سعى لتأمين تغطية مواتية له من صحيفة “يديعوت أحرونوت”،
وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه الاتهامات، ويرفض الدعوات التي تطالبه بتقديم استقالته من منصبه.
ويصف زعيم حزب “الليكود”، لوائح الاتهام الموجهة ضده بأنها “اتهامات كيدية من ورائها نخب ليبرالية وإعلامية إسرائيلية للإطاحة به وبكتلته اليمينية”.
وبحسب “نيويورك تايمز”، فإن “استئناف المحاكمة يتزامن مع تراجع شعبية نتانياهو بين الإسرائيليين، حيث يلقي الكثيرون اللوم على حكومته في فشل الأجهزة الأمنية في منع الهجوم الذي شنته حماس، والذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص، واحتجز حوالي 240 شخصاً”، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وكانت الحكومة التي شكّلها نتانياهو في كانون الأول من العام الماضي، ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متشددة، قد أعلنت عن “مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع شباط”.
وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت السابع من تشرين الأول احتجاجات حاشدة ضد هذه التعديلات المثيرة للجدل، والتي تسعى حكومته لإقرارها، فيما يرى فيها معارضون تهديداً للديموقراطية الإسرائيلية.
وانتقد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، ديفيد أمسالم، استئناف المحاكمة في زمن الحرب.
وكتب الوزير الإسرائيلي على منصة “إكس”: “الحرب؟ الاختطاف؟ الرهائن؟ الاقتصاد ؟ لا و لا.. الأهم الآن هو فتح محاكمة نتانياهو، وإشراك رئيس وزراء إسرائيل في شهادات التي لا أساس لها والتفاهات الوهمية”.
