صندوق النقد يراجع توقعاته الإقليمية في ضوء حرب غزة

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أنه “يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ضوء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس”.

وجاء في مقال كتبه نائبا المديرة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جون بلودورن وتالين كورانشيليان، أن “الحرب سيكون لها عواقب واسعة النطاق على الشعوب والاقتصادات في المنطقة، رغم أن مدى التأثير لا يزال غير واضح إلى حد كبير”.

ولم يذكر ما إذا كان سيتم إصدار المراجعات قبل نشر التوقعات القادمة، المقرر نشرها في شباط، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وأضاف المسؤولان أن “نزاعاً واسع النطاق سيشكل تحدياً اقتصادياً كبيراً للمنطقة، ووجها دعوة للمجتمع الدولي إلى التحرك للحيلولة دون مزيد من التصعيد”.

وأكدا أنه “في حالة نشوب نزاع واسع النطاق الأمر المؤكد هو أن التوقعات الخاصة بالاقتصادات الأكثر عرضة للخطر بشكل مباشر سيتم خفضها وأن السياسات الرامية إلى حماية الاقتصادات من الصدمات والحفاظ على الاستقرار ستكون حاسمة”.

استأنفت إسرائيل قصفها الدامي لقطاع غزة، أمس الجمعة، بعد انتهاء الهدنة مع حماس، قائلة إنها “ضربت أكثر من 200 هدف في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان رغم الدعوات الدولية لتمديد التهدئة”.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول، عندما اقتحم مقاتلون من الحركة الحدود من غزة إلى إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالى 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز نحو 240 آخرين رهائن، وفق السلطات الإسرائيلية.

رداً على ذلك، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس وبدأت حملة قصف بلا هوادة للقطاع الفلسطيني.

وقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في أنحاء قطاع غزة حتى الآن، وقُتل 178 شخصاً على الأقل الجمعة، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

ومن بين القطاعات الأكثر تضرراً في المنطقة خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هو قطاع السياحة الذي قال صندوق النقد الدولي إنه مثّل ما بين 35% و50% من صادرات السلع والخدمات في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2019.

وقال المسؤولان في صندوق النقد الدولي إن “الاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل لبنان، حيث انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 45 نقطة مئوية في تشرين الأول مقارنة بالعام الماضي، ستشهد تأثيرات غير مباشرة على النمو”.

وحذراً من أن “ارتفاع المخاطر بسبب الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة على الاقتصادات المثقلة بالديون”.

وفي حال استمرار النزاع، فإن “الدول الهشة والتي تشهد نزاعات في المنطقة، مثل الصومال والسودان واليمن، يمكن أن تعاني انخفاضاً في تدفقات المساعدات الحيوية، إذا انزاح تركيز المانحين عنها”، وفق جون بلودورن وتالين كورانشيليان.

وأضافا أن “تدفقات اللاجئين يمكن أن تزيد أيضاً بشكل كبير”، الأمر الذي يفاقم “الضغوط الاجتماعية والمالية في البلدان التي تستقبلهم”.