في أثناء سريان الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، تدور المناقشات في إسرائيل بشأن خطة الاستعانة بجنود الاحتياط في الحرب على قطاع غزة، قلقاً من حدوث “انهيار” للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة نقص العمالة.
واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 360 ألفاً من قوات الاحتياط، بما يمثّل 3 أرباع هذه القوات المقدّرة بـ465 ألفاً، هم في الأساس أياد عاملة في كثير من الصناعات المهمة، ما سبّب تراجعا ملحوظا فيها منذ بدء الحرب 7 تشرين الاول الماضي.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن “خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري تصل إلى 1.4 في المائة، وتأمل القيادة السياسية ألا تطول فترة الحرب لعدة أشهر”.
في 20 تشرين الثاني الجاري، أكد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، خلال بيانه اليومي، “وجود عمليات تسريح لجنود احتياط، رغم أن الحرب على غزة لم تنتهِ بعد”.
وقال هغاري: “الجيش يقرّر حجم قوات الاحتياط في المعركة، ونجري حسابات بشأن بعض عدد هذه الوحدات التي يعاد أفرادها إلى البيت، وذلك تبعاً لعوامل عدة”، مرجعاً أحد أسباب ذلك إلى “الإبقاء على حالة الاقتصاد بشكل جيّد، للتمكن من مواصلة القتال”.
وتحدّثت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الأسبوع الماضي، عن أن “معظم كبار القادة يتفقون على أنه في غضون شهر أو شهرين، يمكن لإسرائيل أن تسحب قواتها من مراكز المدن، وتشكّل ألوية هجومية أصغر على محيط مدينة غزة، على سبيل المثال، لمهاجمة مقاتلي حماس عندما يخرجون من الأنفاق”.
المحلل السياسي والخبير العسكري، كمال الزغول، أشار لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “على إعادة إسرائيل ترتيب أولوياتها فيما يخص الوحدات، بتوضيح الخسائر التي فوجئت بها إسرائيل نتيجة الاستعانة بهذا الكم الكبير من الاحتياط”.
إسرائيل تحتاج إلى “إعادة جنود الاحتياط لتتمكّن من تشغيل اقتصادها، خاصة في الموانئ والمؤسسات التجارية؛ لضمان دوام تدفّق السلع حتى تستطيع سداد القروض التي حصلت عليها مؤخّراً”.
إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار لتمويل حربها على غزة من مستثمرين دوليين عن طريق بنوك أميركية، وتدفع عوائد على بعض السندات بتكاليف مرتفعة جدا مقارنة بالدفع على سندات سابقة، وإن كانت حصلت على مليار دولار في شكل تبرعات من أميركيين.
مصانع الأسلحة تعتمد بشكل كبير على مهندسين وقوة عاملة في جيش الاحتياط، ويبلغ ما يسهم به إنتاج هذه الأسلحة في الاقتصاد أكثر من 9 في المائة، بالإضافة إلى حساسية العمل مع المصانع، والتي تعتمد بشكل سري على قوات الاحتياط.
ووفق تقدير الزغول، فإن “هذه الأمور ستجبر إسرائيل على أمرين: عدم توسيع الحرب وعدم إطالتها؛ حتى لا تضطر للاحتفاظ بقوات الاحتياط”.
بدورها، كشفت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن “كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)، إضافة إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 في المائة فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4 في المائة”.
واعتبرت الصحيفة أن “الاقتصاد يدخل في حرب وجود؛ سوق العمل معطّلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين، ما يؤثّر على النشاط الاقتصادي ويسبّب أضرارا متعدّدة الأبعاد للاقتصاد”.
كما تقول وكالة “بلومبرغ” الأميركية في 23 تشرين الثاني، إن تكاليف الحرب البالغة 48 مليار دولار تُجبر إسرائيل على اللجوء للديون من أجل التمويل.
وفي 29 تشرين الاول الماضي، توقّع بنك “جيه بي مورغان تشيس”، انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
