أفادت منظمتان حقوقيتان، السبت، أن إيران نفذت حكم الإعدام بحق فتى يبلغ 17 عاما دين بارتكاب جريمة قتل، معربتان عن غضبهما لمواصلة الجمهورية الإسلامية إعدام قُصّر.
وأُعدم حميد رضا أزاري، الجمعة، في سجن بلدة سبزوار الشرقية في محافظة خراسان رضوي، وفق ما ذكرت منظمتا “هنغاو” و”حقوق الإنسان في إيران” في بيانين منفصلين من النروج التي تتخذانها مقرا.
وبثت قناة “إيران انترناشونال” الفضائية الناطقة باللغة الفارسية خبر الإعدام، قائلة إن أزاري هو وحيد والديه وبدأ العمل في الخردة قبل بضع سنوات رغم صغر سنه.
ونقلت المنظمتان عن وثائق اطلعتا عليها أن أزاري الذي حكم عليه بالإعدام في مايو كان يبلغ 16 عاما عند ارتكابه جريمة قتل شخص خلال شجار و17 عاما عند إعدامه.
واعتبرت المنظمتان أن الإعدام يمثل انتهاكا آخر من جانب إيران لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحدد الطفل على أنه أي شخص يقل عمره عن 18 عاما.
وأضافت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن “إيران هي من بين دول قليلة تحكم بالإعدام على الأطفال المدانين والأكثر بين دول أخرى في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الفتيان”، لافتة إلى أنه وفق بياناتها أُعدم 68 قاصرا على الأقل في إيران منذ عام 2010.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم “في إيران، إذا أراد شخص الحصول على رخصة قيادة يجب أن يكون عمره 18 عاما، لكن 15 عاما تكفي لإعدامه”.
وأوضحت المنظمة أن قانون العقوبات الإيراني يحدد بوضوح سن 15 عاما للمسؤولية الجنائية للفتيان.
ورصدت المنظمة نشر وسائل الإعلام إيرانية خبر إعدام شخص يدعى حميد رضا أ لكنها ذكرت كذبا أن عمره 18 عاما في “محاولة متعمدة للتهرب من المحاسبة لانتهاك القوانين الدولية”.
وأعدمت إيران، الخميس، أيضا شابا ايرانيا في أوائل العشرينات دين في قضية متعلقة باحتجاجات عام 2022، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران التي قالت إنه جرى دفنه “سرا” وسط حضور أمني كثيف.
ويقول ناشطون إن إيران نفذت سلسلة غير مسبوقة من أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة بهدف تخويف المواطنين في أعقاب الاحتجاجات.
وسُجل في إيران إعدام ما لا يقل عن 684 شخصاً هذا العام، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات والقتل، وفق المنظمة الحقوقية الإيرانية في النروج.
