أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص ببنك الرياض في السعودية، زيادة ملحوظة في التوظيف خلال شهر تشرين الأول الماضي، في شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية.
وبحسب المؤشر الصادر اليوم الأحد، فإن الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة ساعد على حدوث توسع ملحوظ في النشاط، مما أدى إلى أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال 9 سنوات.
وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر تشرين الأول 2014.
وساعدت ظروف سوق العمل القوية على حدوث زيادة أسرع في الأجور، ما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات، أيضاً ومع ذلك خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
والقراءة الرئيسية هي مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات المعدل موسمياً هي متوسط 5 مؤشرات تضم الطلبات الجديدة 30%، والإنتاج 25%، والتوظيف 20%، بالإضافة إلى مواعيد تسليم الموردين 15%، ومخزون المشتريات 10%.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر الماضي، مرتفعاً من 57.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 58.4 نقطة في شهر أكتوبر، وكانت القراءة هي الأعلى منذ شهر يونيو وأشارت إلى تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.
وواصل النشاط التجاري نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع، استجابة لطلبات العملات المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، كما أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر.
وظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، إن قطاع التوظيف بالمملكة شهد توسعا وصل 59.5 نقطة وهذا يشمل القطاع غير النفطي ولا فرق بين القطاع الصناعي أو الخدمات مدعوما بتوسع الطلبات بشكل كبير، مع توقعات للنمو مستقبلا لتغطية مستويات الطلب.
الأعمال المتراكمة
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن انخفاض الأعمال المتراكمة وهو شيء جيد، وعدد من المنشآت التى تضمنها مسح بنك الرياض لمديري المشتريات أفادوا بتحسن في بيئة العمل وإنجاز بعض الأعمال إلكترونيا مما يسر على الشركات وقلل من حدوث تراكم في الأعمال.
وأشار إلى أن تحسن قراءات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، وقال إن الناتج المحلي السعودي ينقسم إلى الناتج النفطي وغير النفطي والأول شهد خلال الربع الثالث انكماشا بنسبة 4.5% مدفوعا بخفض الإنتاج البترولي وحاليا يتم إنتاج نحو 9 ملايين برميل يوميا مقابل 11 مليون برميل في الفترة المقابلة من العام الماضي وتوقع استمرار الإنتاج المنخفض من النفط وبالتالي سيسجل الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع انخفاضا.
وتابع “على الجانب الآخر فإن الناتج المحلي غير النفطي متوقع أن يواصل النمو مثلما ظهر في مؤشر مديري المشتريات وأن يقترب من 5% بنهاية العام الجاري”.
