تستعد وزارة الخزانة الأميركية للإعلان عن عقوبات جديدة ضد عدد من قادة حركة حماس. فقد بدأت الوزارة العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتنفيذ العقوبات الحالية، وفرض عقوبات جديدة، وفقاً لموقع “أكسيوس”.
وأفاد مسؤولون أميركيون أنه “من المرجح أن تكون مجموعة العقوبات التي تم فرضها، الأسبوع الحالي، هي الدفعة الأولى في عدة جولات قادمة”.
كما ذكروا أن “حماس تعتمد على الشبكات المالية العالمية لتمويل عملياتها التي تتمركز خارج قطاع غزة، لذلك تهدف العقوبات إلى تعطيل تدفق هذه الأموال”.
تابعوا أن “وزارة الخزانة تعتمد جزئياً على التعاون من الحكومات الأجنبية والقطاع الخاص للمساعدة في الكشف عما أسمته النشاط المالي المشبوه لحماس”، وفق المصادر.
وزعم أن “قادة حماس ليس لديهم أصول في الولايات المتحدة، إلا أن العقوبات ستزيد الضغط على بعض الدول التي تستضيفهم”.
أتى هذا بعدما أوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، أمام مؤتمر ديلويت لمكافحة غسيل الأموال في نيويورك، أمس الثلاثاء، أن “وزارته عملت على تعطيل عمليات تمويل حماس على مدى العقدين الماضيين، زاعماً أن ما تقوم به وزارة الخزانة حالياً كان قد خطط للقيام به في المستقبل”. يشار إلى أن “العقوبات الأميركية هذه تأتي متزامنة مع اشتداد حدة الصراع في قطاع غزة على وقع القصف الإسرائيلي اليومي”.
وفي آخر التطورات أن وجه الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً لأهل القطاع، حاثاً في بيان نشره على حساباته في مواقع التواصل، اليوم الأربعاء، سكان مدينة غزة على التحرك جنوباً.
وجاء هذا التحذير الإسرائيلي بعدما شهد مستشفى الأهلي المعمداني قصفاً دامياً أودى بحياة 500 مدني، في هجوم مروع دانته معظم الدول الغربية فضلاً عن الأمم المتحدة.
