تراجع سلطات مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد شكوى تزعم أن شركة سويدية تابعة لشركة أميركية تعهدت بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى إذا ساعدها نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في احتكار منتجها للسوق التركية.
فقد وثقت الخطة المقترحة في وثائق الاتصالات والأعمال، وكذلك من قبل شخص مطلع على الأمر، وفق تقرير خاص لوكالة “رويترز”.
إلا أنه في النهاية لم يتم دفع أي عمولات أو رشاوى، وفقاً للشكوى التي قدمها فرد إلى السلطات وراجعتها رويترز.
إذ تخلت شركة Dignita Systems AB (ديغنيتا) السويدية فجأة عن المشروع أواخر العام الماضي، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر واتصالات الشركة اطلعت عليها رويترز.
وأكد مالك الشركة في الولايات المتحدة أن المشروع أُسقط، قائلاً إنه علم “بسلوك يحتمل أن يكون مقلقاً” في تركيا وأوقف عدة أشخاص متورطين.
وكانت خطة الشركة، وفقاً للشكوى، هي أن تقوم إدارة الرئيس أردوغان بتمرير لوائح من شأنها تعزيز مبيعات منتج “ديغنيتا” من أجهزة للسلامة المرورية.
في مقابل 10 سنوات من التفرد التجاري والاحتكار لبيع منتجاتها، التزمت الشركة بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرسوم ضغط، عبر شركة وهمية لمؤسستين، بلال أردوغان عضو في مجلس إدارتهما، بحسب الشكوى.
وبعد تلقي الشكوى في نيسان الماضي، كلفت وزارة العدل الأميركية والمدعين السويديين وكيلاً خاصاً ومفتشاً للمباحث، بإجراء تحقيقات أولية وتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك أي من أحكام قوانين مكافحة الرشوة الأميركية والسويدية.
وقال خبراء مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد إن التعهد بدفع العمولات في كلا البلدين قد يشكل جريمة جنائية في ظل ظروف معينة.
فيما أوضح سكوت جريتاك، المحامي في منظمة الشفافية الدولية الأميركية في واشنطن، أنه في الولايات المتحدة يمكن إثبات انتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) حتى لو لم يتم تحويل الأموال.
لكن على الادعاء أن يظهر أنه كان هناك اتفاق وأنه كان هناك نوع من التصرف العلني، مثل فتح حساب مصرفي لتوفير مكان لتلك الأموال.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ”ديغنيتا” أندرس إريكسون، إنه لا يمكنه مناقشة المخطط المزعوم لأنه كان على وشك مغادرة الشركة وهو ملزم باتفاقية سرية.
ومن خلال محامٍ، أوضح بلال أردوغان أن المزاعم “غير صحيحة”. وأضاف المحامي أنها “مجموعة من الأكاذيب”، فيما رفض مسؤول كبير بمديرية الاتصالات بالرئاسة التركية التعليق على هذا المقال.
ولم تتمكن رويترز من التأكيد بشكل مستقل ما إذا كان الرئيس أردوغان ونجله بلال على علم أو متورطين في مخطط الرشوة المزعوم لـ “ديغنيتا”.
يشار إلى أنه نادراً ما يظهر بلال أردوغان علناً إلى جانب أفراد آخرين من عائلة أردوغان، ويمتلك رجل الأعمال البالغ من العمر 42 عاماً حصصا قليلة في مجموعة BMZ، وهي شركة للنقل البحري والبناء.
وارتبط اسمه بالفساد المزعوم في الماضي. ففي عام 2016 أجرى ممثلو الادعاء الإيطاليون تحقيقاً في غسل أموال بحق بلال أردوغان للاشتباه في أنه جلب أموالاً إلى البلاد دون الإعلان عن ذلك.
فيما نفى هذا الاتهام وأسقط المدعون الإيطاليون التحقيق في النهاية، متذرعين بنقص الأدلة.
وفي العام السابق، زعمت الحكومة الروسية أن لديها أدلة على أن نجل الرئيس أردوغان كان يستفيد من تجارة النفط عبر الحدود مع تنظيم داعش في سوريا.
وامتنعت روسيا عن مشاركة أدلتها، في حين نفى بلال أردوغان هذه المزاعم قائلاً إن التنظيم المتطرف عدو لتركيا.
