تمثّل «المبادرة العربية للسلام» التي طرحتها السعودية بصيغة عربية في مرتين ماضيتين، فكرة سياسية عميقة نادى بها كثير من العرب، وهي أن يأخذ الجانب العربي «زمام المبادرة» في تبنّي الدعوة إلى السلام في الشرق الأوسط، وطرح حل جذري للصراع العربي – الفلسطيني، يمنح القضية الفلسطينية حقها، ويحقّق للمنطقة أمل العيش بسلام بين أطرافها كافة، في ضوء أنها تقدّم «السلام العادل» للجانبين، مرفقاً بفوائد جمّة على كثير من الصعد الاقتصادية والأمنية للجانبين في حال اتخذا المبادرة سبيلاً للحل الدائم لقضية السلام في الشرق الأوسط، كما يظهر ذلك في بنودها الـ10 المنشورة في موقع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
منطق «خذ وأعطِ»
عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية إبّان طرح المبادرة للمرة الثانية في «قمة بيروت» العربية عام 2002، دلّل على ذلك في كتابه «سنوات الجامعة العربية»، قائلاً بتصرّف: «والواقع أننا على الجانب العربي، كنا نبحث عن مخرَج، فالهجمة شرسة علينا باعتبارنا إرهابيين أو على الأقل منتجين لهم، وذلك في أعقاب أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، فكان لا بد من الانتقال إلى شن حرب دبلوماسية تنقلنا من خانة الدفاع دون تقديم تنازلات مؤلمة أو مع تنازلات متبادلة. كان تفكير ولي العهد السعودي في ذلك الوقت هو التفكير السليم الذي ينبع من نفس منطق (خذ وأعطِ) وكان الأمير (الملك) عبد الله هو وحده صاحب المكانة التي تؤهله لطرح المبادرة العربية دون مزايدة من آخرين سوف يتحرجون من مهاجمته أو الاعتراض على ما يقترحه (…) وكان ذا مصداقية هائلة لدى الرأي العام العربي والحكومات العربية جميعاً ولدى العالم، ومن ثم كان اقتراحه أو مبادرته خطوة تاريخية جديرة بالتأييد الشامل لها».
غياب حلول بديلة واقعية
ويعد غياب أي حلول واقعية أخرى من قبل الجانبين العربي والإسرائيلي، فضلاً عن عدم تشجّع المجتمع الدولي بطرح مقاربات جديدة تركز على إحلال السلام في الشرق الأوسط بوصفه نتيجة رئيسية، بعدما أوشك حل الدولتين على الوصول إلى «طريق مسدود» مرة أخرى، فضلاً عن أن الاتفاقات السابقة على غرار «كامب ديفيد» و«وادي عربة» بين أطراف عربية وإسرائيل بوساطة دولية، أفضت إلى سلام ثنائي في الغالب، تفسيرات منطقية للقابلية التي حظيت بها «المبادرات السعودية» مما كشف عن انسجامها مع مختلف المراحل على تعاقب العقود، حيث طُرحت مبادرة الملك فهد بن عبد العزيز في «قمة فاس» العربية التي انعقدت على مرتين؛ الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1981، ثم تم تعليق أعمالها، لتنعقد ثانيةً في سبتمبر العام التالي، ثم أُعيد طرح المبادرة على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز – الأمير آنذاك – في قمة بيروت 2002، واليوم تعود لتتهيّأ للطرح على طاولة دولية من جديد بعد 4 عقود من طرحها لأول مرة، وكأن قدرها أن تُطرح كل عقدين، مما يعزّز فكرة قابليّتها لكل زمان ومكان وسط غياب خيارات بديلة محتملة وذات تأييد واسع على غرارها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عامل تمتُّع السعودية في كل مرحلة زمنية من تلك المراحل التي قدمت فيها «المبادرة العربية للسلام» بموثوقية غير مسبوقة على الصعيدين الدولي والعربي، أكسب المبادرة تأييداً كبيراً «نسبيّاً» في المرتين السابقتين اللتين طرحتا فيهما.
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق قال إنه «في ظل الجمود الدولي لحل القضية الفلسطينية فإن المبادرة العربية، بقيادة السعودية، تظل الأداة الأكثر أهمية لتحريك هذا الجمود»، مجدّداً التأكيد خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن «المبادرة العربية التي تم إقرارها في القمة العربية عام 2002 بعد أن كانت مبادرة أطلقتها المملكة العربية السعودية عام 2000 لحل القضية الفلسطينية بعد فشل الجهود الأميركية في قمة كامب ديفيد في شهر يوليو (تموز) من ذلك العام، هي الإطار الرئيسي للسياسة العربية تجاه القضية، وقد أكدت القمم العربية المتعاقبة على هذه المبادرة».
يستمر العويشق بالتأكيد على أن المبادرة التي «تشمل عناصر عدة؛ الأول الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة والعودة إلى حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، والثاني حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194، والثالث تأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ومقابل ذلك تعلن الدول العربية انتهاء الصراع العربي-الإسرائيلي وتأسيس علاقات طبيعية مع إسرائيل» تحظى بدعم «معظم دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، الحليف الأساسي لإسرائيل، ففي قمة جدة للأمن والتنمية التي عُقدت في 16 يوليو العام الماضي، بحضور الرئيس الأميركي ومشاركة دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق، نص البيان المشترك على أن يتم حل القضية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية، وفي البيان الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والوزير الأميركي أنتوني بلينكن في السابع من الشهر الجاري في الرياض، اتفق الجانبان على أن يكون حل القضية الفلسطينية متوافقاً مع مبادرة السلام العربية».
«إعادة إطلاق» بمشاركة متعدّدة
وفي سبتمبر الماضي، رعى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اجتماعاً مغلقاً انفردت «الشرق الأوسط» بتفاصيله التي ناقشت «إعادة إطلاق» المبادرة العربية للسلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الفلسطيني، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، وعدد من وزراء خارجية وممثلين عن دول عربية وأوروبية.
وأشارت وثيقة صادرة عن الاجتماع إلى أنه ركّز على «دراسة خطط عمل ملموسة لإعادة تعبئة الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الالتزام بجهودهم لدعم استئناف عملية السلام على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام ذات الصلة».
وفي مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أن «السعودية تقود منذ عام مضى جهداً عربياً دولياً في هذا الإطار»، مضيفاً أن «اجتماعاً دوليّاً كبيراً سيعقد في سبتمبر المقبل لدعوة عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإعادة التركيز على تنشيط مبادرة السلام وتحديد منطلقات أساسية لكيفية تنفيذها»، وهو الأمر نفسه الذي أعاد الترحيب به بيان قمة جدة العربية الـ32 الشهر الماضي، والوزاري الخليجي – الأميركي، والوزاري الخليجي الأسبوع الماضي على التوالي.
ولم يكشف أي من المصادر التي تحدثت حول إعادة إحياء المبادرة عن تعديلات منتظرة على بنودها، غير أن تجديدها وتطوير منطلقاتها وفق الحاجة، أمر لا تستبعده الحسابات الإقليمية والدولية.
