عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، ما سماه «أرقاماً صارخة» حول ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في سوريا، موضحاً أن 90 في المائة من السوريين «يعيشون حالياً تحت خط الفقر» وهم الآن «على حافة الهاوية». وحض المجتمع الدولي على تقديم مزيد من المساعدات، وتمديد التفويض لإدخال المعونات عبر الحدود، وعدم الاكتفاء بالشاحنات التي تعبر جبهات القتال.
وكان غوتيريش يشير بذلك إلى اقتراب موعد انتهاء التفويض الحالي الممنوح من مجلس الأمن بالقرار 2585، لتمرير المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى على الحدود السورية- التركية، في ظل مخاوف من احتمال رفض روسيا تجديد هذا التفويض.
وعقد مجلس الأمن جلسته الشهرية حول الوضع الإنساني في سوريا، واستمع إلى إفادة من الأمين العام للمنظمة الدولية الذي قال إن الوضع الإنساني في هذا البلد «لا يزال مزرياً بالنسبة لملايين الأطفال والنساء والرجال في كل أنحاء البلاد»، مضيفاً أن الحاجات في الوقت الراهن «في أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب منذ أكثر من 11 عاماً». وأكد أنها لا تزال أكبر أزمة لاجئين في العالم، وهي «تستمر في التأثير على المنطقة والعالم». وأشار إلى أن تقريره الأخير حول الوضع الإنساني في سوريا يتضمن «أرقاماً صارخة» تفيد بأن «14.6 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، و12 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي وغير متأكدين من أين ستأتي وجبتهم التالية». وشدد على أن «90 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر». ولفت أيضاً إلى تداعي البنية التحتية وتراجع النشاط الاقتصادي إلى النصف خلال عقد من النزاع والأزمات المالية الإقليمية والعقوبات ووباء «كوفيد- 19»، ملاحظاً أن الناس «يعيشون على حافة الهاوية، وما عادوا قادرين على التأقلم».
وقال غوتيريش: «يتطلب نداؤنا الإنساني الحالي 4.4 مليار دولار لمساعدة الناس داخل سوريا، و5.6 مليار دولار أخرى لدعم اللاجئين في المنطقة»، مضيفاً أنه «يجب دفع التعهدات السخية» التي تم التعهد بها في مؤتمر المانحين السادس في بروكسل. وطالب المجتمع الدولي بـ«تسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين».
ونبه إلى أن الحاجات في شمال غربي سوريا «تستمر في الازدياد»؛ لأن 2.8 مليون شخص معظمهم من النساء والأطفال نزحوا، بالإضافة إلى أن أكثر من 90 في المائة من الناس في شمال غربي البلاد بحاجة إلى المساعدة، مشدداً على «أهمية الحفاظ على إيصال المساعدات الإنسانية، وتوسيعه، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الخطوط وعبر الحدود».
وذكَّر بأن القرار 2585 الذي أقره مجلس الأمن العام الماضي، أدى إلى «استفادة كاملة من التفويض عبر الحدود لإنقاذ الأرواح»، إذ «تمر الآن مئات الشاحنات من تركيا كل شهر»، علماً بأنه «منذ الموافقة على المساعدات عبر الحدود في عام 2014، عبر أكثر من 50 ألف شاحنة في سوريا لتقديم المساعدة للمحتاجين».
وقال إن «زيادة المساعدة عبر الخطوط كانت إنجازاً مهماً»، مستدركاً أنه «في الظروف الحالية ليست بالمقياس المطلوب لتحل محل الاستجابة الهائلة عبر الحدود». واستناداً إلى ذلك، ناشد أعضاء المجلس «بشدة» من أجل الحفاظ على توافق الآراء بشأن السماح بتمرير المساعدات عبر الحدود، من خلال تجديد القرار 2585 لمدة 12 شهراً إضافية.
وكرر غوتيريش أن «الطريقة الوحيدة لإنهاء المأساة الإنسانية في سوريا، هي حقاً، في وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وحل سياسي يمكّن الشعب السوري من تحديد مستقبله»، داعياً إلى إظهار الشجاعة والتصميم من أجل القيام بكل ما هو ضروري للوصول إلى حل سياسي تفاوضي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254».
