تركيا تقطع الكهرباء عن منزل زعيم المعارضة

أعلن حزب سياسي بارز في تركيا أن زعيمه، الذي رفض دفع فواتير الكهرباء احتجاجا على أسعار الطاقة المرتفعة، قطعت الخدمة عن منزله، الخميس.

وأثار ارتفاع أسعار الكهرباء، بعد قرار أصدرته الحكومة التركية في الأول من يناير الماضي، غضبا بين السكان وأصحاب الأعمال، وعلق أصحاب المشاريع الصغيرة الفواتير على واجهات محالهم التجارية ليظهروا احتمال إغلاقهم أعمالهم قريبا.

لا تزال علامات الاستياء من ارتفاع فواتير الكهرباء تتصاعد في مختلف أنحاء تركيا لتشكل أزمة سياسية شاملة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حسبما تقول صحيفة نيويورك تايمز.

وحاولت أنقرة تخفيف الوضع من خلال توفير عدد من الإجراءات من بينها تعديل الحد الأقصى الذي يمكن من خلاله تفعيل تسعيرتها الجديدة، في محاولة لرفع أسعار فواتير المنازل والأعمال ذات الاستهلاك المرتفع، إلا أن العديد من السكان واجهوا صعوبات في مواكبة الوضع الجديد.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط، كمال كيليجدار أوغلو، تعهد في وقت سابق من هذا العام بعدم دفع فواتير الكهرباء الخاصة به حتى تسحب الحكومة زيادات الأسعار.

وعبر فيديو نشر في حسابه بتويتر، الخميس، قال: “حظيت بأخبار من زوجتي، لقد قطعوا عنا الكهرباء اليوم”.

وأكد  كيليجدار أوغلو، 73 عاما، أنه أراد أن يظهر تضامنه مع 3.5 مليون عائلة تركية قطعت عنها الكهرباء خلال العام الماضي بسبب عدم دفع مستحقات الكهرباء، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 400 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال: “الطاقة هي حاجة إنسانية أساسية، إنها كالخبز، إنها كالمياه، إنها كالهواء. الكهرباء هي حقي”، مضيفا “أردتُ أن أكون صوت من لا يمكنهم الدفع”.

ولم تعلق الحكومة التركية فورا على تعليقات  كيليجدار أوغلو.

وذكرت أسوشيتد برس أن معدلات التضخم السنوي في تركيا بلغت أعلى نسبة منذ عقدين، لتسجل نسبة 61 في المئة في اذار الماضي، لتطال مدخرات الشعب التركي وتحد من قدرته على شواء مستلزمات أساسية، مثل الطعام.

وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14 في المئة، الاثنين، ليسجل رقما قياسيا جديدا غير مسبوق منذ 20 عاما، حيث تتفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي يعاني منها الكثير من الأتراك.

وقالت الوكالة إن خبراء يرجحون أن معدلات التضخم الحقيقية أكبر مما أعلنته السلطات.