يعتزم البرلمان الأوروبي “استرداد مبالغ مالية مدفوعة عن غير وجه حقّ” لمارين لوبان خلال مهامها كنائبة في صفوفه، بحسب ما كشف أحد المسؤولين في هذه المؤسسة التي تتهّم مرشّحة اليمين المتطرّف للرئاسة الفرنسية باختلاس أموال عامة.
وأوضح الأخير أن “البرلمان الأوروبي أحال القضية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (Olaf) إثر رصده شوائب” منسوبة إلى لوبان وثلاثة نوّاب أوروبيين سابقين. وقال: “نتكلّم عمّا مجموعه 617 ألف يورو من الأموال المدفوعة عن غير وجه حقّ وسنباشر باستردادها من المعنيين في الأسابيع المقبلة”.
وأكّدت النيابة العامة في باريس أنها تلقّت في 11 آذار تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال الذي يتّهم لوبان بهذه الممارسات.
ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر “ميديابار” مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة “أوروبا الأمم والحريات” النيابية اليمينية المتطرفة.
ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلا من مارين لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبان وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة “أوروبا الأمم والحريات”، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.
وفقا للتقرير، قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصيا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.
