صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب حملتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك بتأييد93 دولة.
وعارضت 24 دولة قرار التعليق، وهو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت. لكن الاصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الاصوات المؤيدة والمعارضة فقط.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، قد أكدت، الاثنين، أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، “ردا على الصور الواردة من مدينة بوتشا الأوكرانية”.
وأضافت: “لا يمكن السماح لروسيا باستخدام مقعدها في المجلس كأداة دعاية، تتيح لها الإشارة إلى أن لديها مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان”.
وتابعت متوجهة إلى 140 دولة “صوتت لإدانة” العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا: “إن صور بوتشا والدمار الذي لحق بأنحاء أوكرانيا يجبراننا على تحويل الأقوال إلى أفعال”.
من جانبها، حذرت روسيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أن الموافقة أو حتى الامتناع عن التصويت على محاولة الولايات المتحدة لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان سيعتبر “بادرة غير ودية” لها عواقب على العلاقات الثنائية، وفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز.
وحثت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة الدول على “التحدث علنا ضد القرار المناهض لروسيا”. ولم يتضح على الفور عدد الدول التي تلقت المذكرة.
وجاء في المذكرة “من الجدير بالذكر أنه ليس فقط دعم مثل هذه المبادرة، ولكن أيضا الموقف المحايد في التصويت (الامتناع أو عدم المشاركة) سيعتبر بادرة غير ودية”.
وأشارت المذكرة إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، سيؤخذ موقف كل دولة في الاعتبار في تطوير العلاقات الثنائية وفي العمل على القضايا المهمة بالنسبة لها في إطار عمل الأمم المتحدة”.
وامتنعت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة عن التعليق على المذكرة لأنها لم تكن علنية. وروسيا في العام الثاني من ولاية مدتها ثلاث سنوات في المجلس الذي يضم 47 بلدا.
وبدورها، عبرت الأمانة العامة للأمم المتحدة في وقت سابق، عن تحفظاتها بشأن مثل تعليق، خشية من فتح ذلك المجال أمام طلبات عشوائية من أي دولة لطلب تعليق عضوية أي دولة في أي هيئة في الأمم المتحدة.
وكل من أوكرانيا وروسيا منضويتان حاليا في مجلس حقوق الإنسان. وتنتهي مدة عضوية روسيا فيه عام 2023.
يذكر أنه في تاريخ الأمم المتحدة، عُلقت عضوية ليبيا في عهد معمر القذافي عام 2011 في مجلس حقوق الإنسان، من خلال تصويت بالتزكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى عكس حالة روسيا، لم تكن ليبيا عضوا دائما في مجلس الأمن، ولم تكن طرابلس فيها عضو غير دائم.
