كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن النظام الإيراني أنشأ نظاما مصرفيا وماليا سريا لإدارة عشرات المليارات من الدولارات في التجارة السنوية الخاضعة للعقوبات الأميركية.
وبحسب الصحيفة، فإن النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات في إيران.
ووفقًا لدبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات ووثائق تحصلت عليها الصحيفة، فإن إيران “أنشأت نظامًا مصرفيًا وماليًا سريًا للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن النظام المالي السري “مكن طهران من تحمل العقوبات الاقتصادية ومنحها نفوذًا في المحادثات النووية متعددة الأطراف”.
ولفتت إلى أنها اطلعت على معاملات مالية لعشرات الشركات الإيرانية التي تعمل بالوكالة في 61 حسابا في 28 بنكا أجنبيًا.
وأكدت أن “النظام الذي يتألف من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية، والشركات الوكيلة المسجلة خارج البلاد، والشركات التي تنسق التجارة المحظورة، ساعد طهران على مقاومة إدارة بايدن، وشراء الوقت للمضي قدمًا في برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية”.
وبحسب التقرير، فقد أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحول الأموال إلى حسابات في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن جزءا من هذه الأموال يتم تهريبها نقدا إلى إيران، والبعض الآخر يبقى في حسابات مصرفية أجنبية.
ولفتت الصحيفة إلى نظام البنك المركزي الإيراني لتبادل العملات الصعبة بين المستوردين والمصدرين كطريقة واحدة لدخول هذه الأموال إيران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين قولهم: “يخطط المسؤولون الإيرانيون لجعل هذا النظام المالي السري جزءًا دائمًا من اقتصاد البلاد بسبب نجاحه”.
